قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية برفض دعوتين استبعاد المرشحين لخوض انتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب عن الدائرة الثانية "الرمل أول و ثان وسيدي جابر" وهما المستشار محمود الخضيري مرشح مجلس الشعب بدائرة سيدي جابر وطارق طلعت مصطفى عن نفس الدائرة. ويذكر أن فريد سالم محمد سالم الشريف قدم طعن إلى محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية "دائرة الطعون" ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية وطارق طلعت مصطفى بصفته مرشحا لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبل على المقاعد الفردية بدائرة سيدي جابر. وذكرت صحيفة الدعوى أنه بعد أن استعرضت اللجنة المختصة كشوف المرشحين فوجئت بإدراج للجنة الاعتراضات بالاعتراض رقم13 لاستبعاد طارق طلعت مصطفى حيث أنه حكم عليه في انتخابات 2005 ببطلان نتيجة الانتخابات بالنسبة له في دائرة سيدي جابر. وأشارت صحيفة الدعوى أنه حكم عليه ايضا أنه قيد آلاف من المواطنين قيود جماعية، ثم أن الحكم الصادر بحل الحزب الوطني المنحل الذي هو أحد أعضائه البارزين و لقضايا المرفوعة ضده انضمامياً في قضية أخيه هشام طلعت في التحريض على القتل. والجدير بالذكر أن المهندسة نعمة عبد العاطي عبده قد حركت دعوى قضائية تحمل رقم 1572 لسنة 66 قضائية، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، بسبب "خرق" بعض المرشحين المدة المخصصة لبدء الدعاية الانتخابية، ومنهم المستشار محمود الخضيري- مرشح مجلس الشعب بدائرة سيدي جابر- وسلوى عطية- مرشح مجلس الشعب بدائرة شرق الاسكندرية. وطالبت المُدعية ببطلان ترشيح كل من بدأ دعايته الانتخابية في غير موعدها المحدد. أصدر الحكم المستشار محمد يسرى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد السماحي وعادل مسعود.
