شكلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري غرفة عمليات لتلقي الطعون الانتخابية الخاصة بكشوف المرشحين النهائية لمجلسي الشعب والشورى المقرر إعلانها غدا الجمعة ورموزهم . المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني للمحكمة ورئيس غرفة العمليات قال ل"الدستور الأصلي" أن الغرفة بدأت مهام عملها يوم الخميس الماضي بربط جميع محافظات الجمهورية ودوائر القضاء الإداري الخمسين بشبكة معلومات وحاسب آلي لتسجيل قاعدة بيانات كاملة عن كافة الطعون التي سيتقدم بها المرشحون، سواء في انتخابات مجلس الشعب أو الشورى ومتابعة سير العمل في المحاكم، ضمانا لصدور أحكام في جميع الطعون في الوقت الذي يسبق إعلان نتيجة انتخابات الشعب والشورى. حسن أضاف أن أبرز مهام غرفة العمليات أيضا هي توفير الأحكام في الحالات المشابهة للمتقاضين اختصارا لوقت المحكمة، نائب رئيس مجلس الدولة أضاف أن غرفة العمليات ستبدأ رسميا بعد غد السبت في تلقي الطعون الانتخابية المتعلقة بكشوف المرشحين النهائية لمجلسي الشعب والشورى على مدار اليوم دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية لافتا الى أن الغرفة ستعد إحصائية بعدد الطعون المقامة على مستوى الجمهورية يوميا وبمواعيد الفصل في كل طعن على حده، مشددا على أن الهدف من ذلك هو ضمان فصل المحكمة في كافة الطعون المتعلقة بالانتخابات في الموعد المناسب لها لضمان تنفيذها جميعا مضيفا أنه من غير المعقول ألا تنفذ أحكام القضاء الإداري بعد قيام الثورة. يذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق وأصدرت ما يزيد عن 1000 حكم قضائي بوقف وبطلان انتخابات مجلس الشعب عام 2010 في معظم محافظات مصر إلا أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر امتنعت عن تنفيذ تلك الأحكام.