الدفاع يطلب إدخال متهمين جدد ولجنة خارجية لفض الأحراز.. والنيابة :لا يجوز الدفاع يطلب عرض المتهم على الطب النفسي والشرعي المتهم بالجاسوسية الأردني بشار إبراهيم في جلسة استفرقت 10دقائق نظرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل قضية التجسس المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد مهندس الاتصالات الأردني ، وأوفير هراري ضابط الموساد الإسرائيلي بالتخابر على مصر لحساب إسرائيل من خلال تمرير المكالمات الدولية بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على هذه المكالمات مما يضر بالأمن القومي للبلاد. و قبل بدء الجلسة صرخ المتهم من داخل القفص قائلا "أنا مش جاسوس ..المتهم برئ حتى تثبت إدانته" وسأقاضي كل من أطلق علي لقب جاسوس . المحكمة قررت رفع الجلسة للمداولة ولم تصدر قرارها فيها حتى الآن. الجلسة بدأت في الحادية عشر والنصف صباحا وأخرجت المحكمة المتهم من القفص وكان واضعا يديه في جيبه. أكد الدفاع أن له طلبات جوهرية ولم تستجيب لها المحكمة وطلب الدفاع إدخال متهمين جدد من مسئولي شركة موبينيل تم التحقيق معهم فى النيابة مع المتهم وتم إخلاء سبيلهم وطلب عرض المتهم على الطب النفسي وضم القضية المتهم فيها شركة موبنيل لأنها الفاعل الأصلي في القضية وطلب تشكيل لجنة لفض الحرز "جهاز الكمبيوتر" الخاص بالمتهم.
أكدت النيابة العامة أنها فوضت أمرها للمحكمة وقالت أنه طبقا للقانون 100 فإن رئيس المخابرات العامة هو المسئول عن جمع المعلومات و له المحافظة عليها وان المادة 46 من القانون تنص على الالتزام بقواعد السرية التامة في المعلومات وانه لايجوز لأي جهة إجبار أحد من أفراد المخابرات العامة على الإدلاء بشهادته إلا بموافقه من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني وان الجهاز الذي تم فض محتوياته واعترف المتهم بحيازته والذي ضبط بمسكنه وأن الأمن القومي قام بتفريغ كافة محتويات الأحراز الخاصة بجهاز الكمبيوتر أمام المتهم ولايجوز تشكيل لجنه من الخارج لفحص الأحراز. وقال المتهم بشار أمام المحكمة "ياسيادة الرئيس الجهاز بتاعي لايوجد به أي معلومات وأنا متهم بالتجسس ودي قضيتي ومستقبلي هيضيع". وصمم الدفاع على طلباته السابقة وطلب ضم المتهمين الجدد،كما طلب دفاع المتهم عدم سماع أقوال الشهود إلا بعد استجواب المتهم وعرضه على الطب النفسي والشرعي لإثبات ما تعرض له من وقائع وأكد المتهم امام المحكمة أنه تعرض لضغوض نفسية واعتداء معنوي في محبسه وطلب المتهم من المحكمة باختصام المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة.
