علم "الدستور الأصلي" أن غالبية الحاضرين في اجتماع الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء، يعترضون على المادة رقم 9 من مسودة وثيقة الدستور والتي تتعلق بسرية ميزانية القوات المسلحة. ويأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه السلمي أن تكون هذه المسودة هي مسودة مواد حاكمة للدستور أو مسودة مبادئ فوق دستورية كما ادعى البعض، مؤكدا أنها مجرد مسودة مبادئ أساسية للدستور. يذكر أن الاجتماع لازال مستمرا بين الدكتور السلمي والقوي السياسية والأحزاب.