بعد فترة من الجدل بين الدكتور خالد عودة أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة أسيوط وحكومة الدكتور عصام رئيس مجلس الوزراء حول وجود نهر جوفي في الصحراء الغربية لم تستفد منه الحكومة في بناء مجتمعات زراعية جديدة، خرجت وزارة الموارد المائية والري أخيراً عن صمتها وأصدرت بياناً ساخناً اليوم الثلاثاء قالت فيه أنها قد دعت عددا من العلماء والمتخصصين من مركز بحوث الصحراء ومن المركز القومى لبحوث المياه ومن الجامعات ومن جهات اخرى مهتمة بموضوع المياه الجوفية دعتهم لحضور ندوة علمية للاستماع الى الدكتور خالد عودة ورفاقه الذين قاموا بهذا الاكتشاف. وأضاف البيان أن الحضور قد استعرض أبعاد الاكتشاف الذى قدمه دكتور خالد عودة ودارت مناقشات مستفيضة حول سبل الاستفادة منه والبناء عليه بما يخدم المصلحة القومية لمصر، خصوصا وأن الاكتشاف لم يتطرق الى موضوع المياه الجوفية بالصحراء الغربية كماً أو نوعاً، وهو عنصر حاكم في أي نشاط تنموى في المنطقة، كما لم تثبت أى دلائل علمية على وجود انهار هناك. وذكر البيان أن اللجنة قد استعرضت بعض الحقائق المجردة عن خزان الحجر الرملي النوبي، حيث تبلغ مساحة خزان الحجر الرملي النوبي حوالي 2.4 مليون كم2 شامل الصحراء الغربية بمصر وممتدا حتى الجزء الشرقي من ليبيا والجزء الشمالي الشرقي من تشاد وحتى الجزء الشمالي الغربي من السودان . ويغطى حوض الحجر الرملي النوبي مساحة 670الف كم2 بالصحراء الغربية بخلاف مساحة قدرها 130الف كم2 بالصحراء الشرقية ومساحة قدرها 50الف كم2 بسيناء ويتم استغلال المياه الجوفية بواسطة حفر الآبار على أعماق مختلفة. وطبقا لتقديرات الباحثين بالوزارة يبلغ اجمالي مخزون المياه بخزان الحجر الرملي النوبي حوالي 66 الف مليار م3 ودرجة ملوحة المياه تبلغ 400 جزء في المليون لمعظم الأماكن وتبلغ امكانيات السحب الآمن من هذا الخزان بالصحراء الغربية 4.9 مليار م3 بينما يبلغ السحب الفعلى 2.8 مليار م3 سنويا يتم استغلالها فى زراعة 300 الف فدان. وتشير التقديرات الحالية الى أن المساحة الممكن زراعتها فى حدود السحب الآمن لاتتعدى مليون ومائة الف فدان. وأظهرت التقارير التي تم استعراضها على أن جميع التضاريس فى المنطقة المعروفة باسم بحر الرمال الأعظم - الواقعة فيما بين هضبة الجلف الكبير جنوبا وواحة سيوة شمالا تتكون من صخور الحجر الرملي النوبي الكوارتزي القاري عالي المسام والنفاذية. وأن هذه التضاريس تنتتشر بها ظاهرة رشح المياه الجوفية التى تميز الأسطح المستوية المائلة للهضاب والتلال، والأرضيات المسطحة المائلة تدريجيا ناحية الشمال للمنخفضات والممرات. وقد أمكن تحديد 20 مسطحا من المنخفضات والسهول والممرات والهضاب والتلال التى يصلح كل منها لإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ويبلغ إجمالى المسطحات المهيئة لإقامة هذه المجتمعات نحو 1.5476 كم2 - أى مايعادل نحو 3,685 مليون فدان، ولم يتطرق الاكتشاف الجديد الى موضوع المياه الجوفية بالصحراء الغربية كما او نوعا وهو عنصر حاكم فى اى نشاط تنموى فى المنطقة. وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات اللجنة، وهي أن الوزارة تقدر إكتشافات الصحراء الغربية وترى أنه يمكن البناء عليها بمزيد من الدراسة تسمح بالإنطلاق بها من مرحلة البحث لمرحلة التطبيق. مع الاخذ فى الاعتبار للابعاد الاخرى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالغة الاهمية. كما شددت على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لإختيار منطقة رائدة يتم اكتشاف وتقييم إمكانيات المياه الجوفية بها وذلك من بين منطقتى "الفرافرة الجديدة – هضبة الجيش"، بالإضافة إلى تكوين مجموعة عمل من كل الجهات البحثية المعنية بالصحراء الغربية والمياه الجوفية تقوم بإجراء تلك الدراسات الجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية. مع التركيز على الانشطة الصناعية والسياحية التى تحمل جدوى اقتصاية مرتفعة تعوض تكاليف استخراج تلك المياه. وأختتمت التوصيات بأنه سيتم تقديم طلب إلى مجلس الوزراء بتدعيم ميزانية البحث العلمى فى مركز بحوث المياه، ومركز بحوث الصحراء للقيام بتلك الدراسات.
