لا يجوز للحكومة أن تتدخل في تحقيقات النيابة الإدارية بأى حال من الأحوال، بهذه الجملة القاطعة ردت هيئة النيابة الإدارية على طلب وزير الأوقاف بسحب البلاغات المقدمة من المواطنين ضد أعضاء الإدارة القانونية بالوزارة والتى تتعلق بارتكاب هؤلاء الموظفون لمخالفات مالية وإدارية وتسببهم في إهدار المال العام. الهيئة برئاسة المستشار تيمور فوزى وجهت خطاب شديد اللهجة إلى وزير الأوقاف وأرسلت نسخة منه إلى كلا من الجلس العسكرى ورئيس الوزراء قالت فيه أن المستقر عليه قانونا أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تتدخل فى تحقيقات النيابة الإدارية بأى صورة من الصور بأن تطلب منها السير فيها على نحو معين بطلب عدم الاستمرار فى التحقيقات وحفظها. النيابة الإدارية أكدت على أحقيتها أن تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قرار فى شأنه مشددة على أنها هيئة قضائية مستقلة تتولى اختصاصاتها من القانون مباشرة ولا تنوب فى عملها عن جهة الإدارة و هى قوامة على الدعوى التأديبية نيابة عن المجتمع ومنزهة عن الهوىز الهيئة ذكرت في خطابها أن طلب وزير الأوقاف بإيقاف التحقيقات التى تباشرها النيابة الإدارية للأوقاف فى البلاغات الواردة إليها وإعادة التحقيقات إلى وزارة الأوقاف مرفوض ومخالف لأحكام القانون. النيابة شددت على أن طلب وزير الأوقاف يعد فى حقيقته إفصاح منه عن رأيه فى المخالفات المنسوبة إلى أعضاء الإدارة القانونية بالوزارة، وهو الأمر الذى يرتب فى حقيقة تكييفه قانونا مانع يحول دون أن يتولى التصرف فى تلك المخالفات بعد انتهاء التحقيق فيها بحسبان أنه يمثل السلطة الرئاسية المختصة المنوط بها توقيع الجزاءات التأديبية الملائمة إذا ما رأت النيابة الإدارية وجها لذلك ودرأ لذلك إرتأت النيابة إحالة القضايا المقيدة ضد أعضاء الإدارة القانونية بوزارة الأوقاف إذا ما ثبت ارتكاب مخالفات تستأهل المساءلة التأديبية إلى المحكمة التأديبية المختصة دون الرجوع إلى الوزير. ومن جهته قال المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامى للهيئة "للدستور الأصلي" أنه سبق وورد للهيئة بلاغات ضد جميع موظفي الإدارات القانونية بوزارة الأوقاف تتعلق باتهامات فساد وإهدار للمال العام ومخالفات إدارية. وقد بدأت النيابة مباشرة التحقيق في تلك البلاغات التى ثبت جدية 70% منها ولكننا فوجئنا والكلام مازال لسمير بوزير الأوقاف يطالب من رئيس الهيئة بإيقاف تلك التحقيقات وحفظها وهو تدخل سافر حسب سمير فئ شئون الهيئة، مشددا على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة معنية بمكافحة الفساد ولا يصح لها بعد الثورة أن تتلق معلومات من أحد.
