كشف دكتور "صلاح يوسف" ، وزير الزراعة واستصلاح الإراضي ، النقاب عن التوصل إلى اتفاق مع مؤسسات وجهات دولية للحصول على قروض ومنح بقيمة 200 مليون دولار لتطوير مشروعات الري في مصر، بما سينعكس إيجابيا على توفير المياه وتوسيع رقعة الإراضي المنزوعة وزيادة إنتاجيتها. جاء هذا في كلمة للوزير بمناسبة توقيع اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين دولار من الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية والبنك الدولي لتطوير أنظمة الري لمساحة 200 ألف فدان بمناطق كفر الشيخ والبحيرة بحضور السفير الياباني بالقاهرة "نوريهيرو أكودا" ومسئولي البنك الدولي.
وأكد وزير الزراعة على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة اليابانية والبنك الدولي وبعض الجهات المانحة الدولية لمصر في تطوير وتحديث الزراعة المصرية. حيث قال "يوسف" ، وزير الزراعة ، إن هذه القروض والمنح من مؤسسات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية وفرنسا ستوظف في إطار المشروع القومي لتطوير الري الذي يشمل جميع الإراضي في وادي ودلتا مصر من خلال استحداث نظم لترشيد استخدامات المياه في الري عبر وسائل أكثر تكنولوجية. ومن جانبه أكد السفير الياباني بالقاهرة "نوريهيرو أكودا" على حرص الحكومة اليابانية على مساعد مصر في عملية التحول الديمقراطي ، وقال أن بلاده ستواصل دورها الفاعل في دعم قطاعي المياه والزراعة في مصر في ظل استمرار أهميتها حتى بعد الثورة المصرية ، وأشار إلى أن هذه المنحة تساند استراتيجية الحكومة المصرية لتنمية الزراعة المستدامة حتى عام 2030 في إطار المرحلة الأولى من برنامج قومي أطول أمداً لتحديث ري 5 ملايين فدان وسوف يستفيد منه 5 آلاف مزارع من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة في مناطق مختارة بزممات المحمودية والمنايفة وميت يزيد في دلتا النيل. وأضاف السفير الياباني أن ثورة مصر لم تصل إلى نهايتها بعد ، وأعرب عن أمله فى أن تتم المرحلة الانتقالية في مصر بأسرع صورة ممكنة حتى يتم بناء مصر الجديدة. من جانبه قال "ديفيد كريج" ، المدير الأقليمي بالبنك الدولي لمنطقة مصر واليمن وجيبوتي ، المنحة اليابانية التي سيشرف البنك الدولي على إنفاقها في مشروعات تطوير الري في مصر تأتي في إطار دعم الحكومة المصرية في خططها لتطوير قطاع الزراعة بشكل عام والذي يحظى بأولوية كبيرة ويعمل به أكثر من 30 في المائة من الأيدي العاملة في مصر وتساند أكثر من 55% من سكانها. وأضاف أن المنحة اليابانية تهدف إلى تجربة نهج عمل يقوم على المشاركة في تحديث شبكات الري الزراعي في مصر ، حيث ستتيح للمزراعين والشركات المحلية المشاركة مباشرة في تصميم وتنفيذ التحسينات التي يتم إدخالها على تقنيات الري الحديثة على مستوى المزارع المستهدفة في المشروع. وقال "سيدي بو بكر" ، كبير مستشاري مستشاري البنك الدولي بالقاهرة ، إن المنحة اليابانية سيكون لها تأثير كبير على النهج المستخدم في تقديم خطات الري على مستوى المزارع في مصر وعلى نجاح تنفيذ برامج الحكومة والمانحين والتي تستهدف تحسين شبكة الري ومساعدة مصر في بلوغ هدفها النهائي المتمثل في تحسين الري لمساحة 5 ملايين فدان. وقال "ديفيد لوج" ، مدير المركز الاستشاري بمنظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" ، أنه تم البدء بالمناطق المختارة تشمل 25 قرية في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، كبداية تجربة سيتم تعميمها في جميع أنحاء مصر في سنوات قادمة لتشمل نحو 5 ملايين فدان. وأضاف أن البرنامج الموضوع يستهدف 160 ألف فدان لصغار المزارعين وسيساعد على زيادة إنتاجية الحقول المصرية في المناطق المستهدفة في المرحلة الأولى من البرنامج بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 20 % بحسب نوع المحصول فضلا عن توفير أكثر من 15 % من المياه المستخدمة بما سيأتي بنتيجة إيجابية على المزارع وزيادة دخله بنحو 29 %عن طريق خفض التكلفة وزيادة الانتاج.
