نظم الأطباء العاملين بمستشفى العباسية بالتضامن مع المنظمات الحقوقية وقفة احتجاجية اليوم -الأربعاء- أمام مستشفى العباسية احتجاجا على قرار المحكمة العسكرية بتحويل الناشط السياسي مايكل نبيل إلى مستشفى الخانكة للأمراض العصبية رغم سلامة قواه العقلية، واحتجاجا على موقف وزارة الصحة التي حولت الدكتورة بسمة عبد العزيز والتي أعلنت سلامة القوى العقلية لمايكل نبيل إلى التحقيق بتهمة إصدار بيان يعترض على وجود الناشط السياسي بمستشفى العباسية ويبدي التخوف من أن إحالة الناشطين السياسين وأصحاب قضايا الرأي إلى مستشفيات الصحة النفسية بدعوى تقييم قواهم العقلية حيث أنه قد يُعيد إلى الأذهان الحقبات المُظلمة، وأن ذلك قد يُسهم في تدعيم الوصمة التي تلحق بمُستشفيات الصحة النفسية والعاملين بها. ومن جانبها أستنكرت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة تحويل المدون مايكل نبيل -المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة إهانة القوات المسلحة، على مدونته الخاصة- إلى مستشفي العباسية، مؤكدة أنها محاولة لاستغلال المستشفيات النفسية فى غير الأهداف المخصصة لها،.ويعد تجاوزا لا يقبله ضمير الأطباء للتعامل مع الناشطين السياسيين ولقمع حريات التعبير . وطالبت مينا بإقالة المهندس محمد حسن الشربيني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحه كما طالبت من الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار وسياسات وزارة الصحة خاصة وأنه أتى من صفوف المعارضة وشارك في ثورة 25يناير والتي رفضت كبت الحريات وتزييف الحقائق. وقالت الدكتورة بسمة عبد العزيز، الطبيبة التي أعدت التقرير أكدت فيه عن سلامة القوى العقلية لمايكل نبيل، إنه لم يعد مقبولا بعد الثورة استخدام نفس أساليب النظام السابق وتصوير الكثير من الاصحاء باعتبارهم مرضى نفسيين واتهامهم فى جرائم رأى عام رغم تقرير سلامتهم النفسية عن طريق لجان فحص مثلما تم فى قضيه "بني مزار" الشهيرة. كما أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة على أنه شارك الدكتورة بسمة عبد العزيز فى صياغه التقرير الطبي للناشط السياسي مايكل نبيل وفي إعداد بيان صحفي، لإدانه تحويل المستشفيات الصحه النفسية لمعتقلات للناشطين السياسيين، مؤكدا على أن البيان لا يوجد به ما يٍسئ إلى أي جهة كما ادعت وزارة الصحة، وكان من الواجب أن يتوجه المسئولون بوزارة الصحة بالشكر لإدارة الإعلام بالأمانة العامة للصحة النفسية لردها على الأخبار المُشوه وإزالة مخاوف الرأي العام من إستخدام مستشفيات الصحة النفسية كأداة سياسية، والتأكيد على أن مُستشفيات الصحة النفسية للمرضى النفسيين فقط . وأوضح عضو مجلس النقابة أن قرار المُتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة بتحويل الدكتورة بسمة عبد العزيز إلى التحقيق الإداري لكونها خالفت القرارات الوزارية والإجراءات المُتبعة في إصدار البيانات الصحفية، إنما هو دفع باطل وينم عن جهل بالقوانين الإدارية، فقد حظر المُشرع في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 صراحة في المادة 77 الفقرة 7 على العامل أن يُدلي بأي تصريح أو بيان من أعمال وظيفته عن طريق الصحف وغير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مُصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المُباشر، وكون الدكتورة بسمة عبد العزيز مكلفة رسمياً من الرئيس الأعلى والمُختص بشغل منصب مدير إدارة الإعلام والتثقيف والعلاقات العامة ، فهو تكليف رسمي بالتعامل مع وسائل الإعلام والإدلاء بتصريحات وبيانات صحفية تُعبر عن رأي جهة عملها والعاملين بها، فذلك من اختصاصات وظيفتها، وبالفعل قد قامت بالتصريح لوسائل الإعلام في العديد من المحافل والأحداث السابقة، وتساءل لماذا يتم التحقيق معها في تلك الواقعة دون سابقاتها ، كما أن المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بالطعنين رقمي 2815 ، 2872 لسنة 31 قضائية بجلسة 18/3/1989 أباحت لعموم العاملين بالدولة مباشرتهم النقد رغبة في الإصلاح وتحقيق الصالح العام وتوفير حق الشكوى للصحافة وغير ذلك من طرق النشر والإعلام دون المساس بإسرار الدولة وصيانتها. وفى سياق متصل، كشف مركز النديم عن أنه تم تحويل مايكل نبيل لمستشفى أمراض نفسية دونا عن إرادته وبناء على طلب محاميه الذى انتدبته المحكمة العسكرية بعد رفض مايكل ترافع المحامين عنه لرفضه للمحاكمات العسكرية. يذكر أن مايكل نبيل محكوم عليه ب 3 سنوات سجن بتهمة إحداث وقيعة بين الشعب والجيش بسبب إحدى المقالات التي كتبها على مدونته الشخصية، وقد تم قبول الطعن على الحكم الصادر عليه وهو يحاكم الآن للمرة الثانية، كما أنه مازال مضرباً عن الطعام منذ 61 يوم حتى يتم الإفراج عنه أسوة بناشطين آخرين كانوا تحولوا لمحاكمات عسكرية وتم الإفراج عنهم مثل الناشطة أسماء محفوظ وقدقررت المحكمة العسكرية تحويل مايكل من سجن المرج إلى مستشفى الخانكة للأمراض العصبية لاستبيان إذا كان مسؤولا عن أفعاله أم لا.
