أكد دبلوماسي غربي رفيع المستوي أن مجلس الأمن الدولي قد يصوت في 11 نوفمبر المقبل على طلب حصول الفلسطينيين على عضوية كاملة في الأممالمتحدة. ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الأربعاء، عن الدبلوماسي الذى لم يفصح عن أسمه قوله "إن مباحثات جديدة ستجري في 11 نوفمبر المقبل مع عملية تصويت محتملة ستسجل نهاية عملية لطلب العضوية الفلسطينية في الأممالمتحدة." وأشار إلى أن اجتماعا انعقد أمس الثلاثاء لاستعراض ما آلت إليه أعمال لجنة الانضمام في موضوع الطلب الذي تقدم به الفلسطينيون الشهر الماضي للحصول على مقعد دائم لدولتهم في الأممالمتحدة. وأضاف أن اجتماعا على مستوى السفراء سيعقد في الثالث من الشهر المقبل ثم يعقد اجتماع رسمي في الحادي عشر من الشهر نفسه سيفضي إذا أراد الفلسطينيون إلى التصويت على طلبهم. وأوضح الدبلوماسي أن الفلسطينيين لا يمكنهم حاليا الاعتماد على الأصوات التسعة اللازمة في مجلس الأمن لرفع توصية إيجابية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى أن "كل شيء بأيدي الفلسطينيين، وإذا أرادوا تأخير العملية أسبوعين فسنحترم قرارهم". وتبذل واشنطن جهودا حثيثة لمنع الفلسطينيين من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة وتجنب فيتو جديد لصالح إسرائيل قد يؤثر سلبا على صورتها في العالم العربي. وتتواصل المحادثات بشأن الطلب الفلسطيني في موازاة المساعي التي تبذلها اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط التي تضم الولاياتالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأممالمتحدة وروسيا لإعادة إطلاق الحوار الإسرائيلي-الفلسطيني. وسيجتمع مندوبو الرباعية بشكل منفصل مع ممثلين لإسرائيل وفلسطين في 26 أكتوبر الجاري في القدس، وينص الاقتراح الذي أبلغ به الطرفان على معاودة الحوار في غضون شهر بهدف التوصل إلى اتفاق سلام في غضون سنة. وكانت الرباعية أطلقت في 23 سبتمبر الماضي تحركا لاستئناف مفاوضات السلام المجمدة بين إسرائيل والفلسطينيين بعدما قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة.
