أعلن المجلس الوطني المصري، في بيان له، رفضه للانتخابات إذا لم يطبق العزل الحقيقي لكل من أفسدوا الحياة السياسية، مؤكدين أنه في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم الثوري المشروع - على حد وصفهم - فليس هناك من خيار سوى الخروج على شكل دروع بشرية للتصدي بأجسامهم لوقف إفساد الانتخابات البرلمانية بعزل المفسدين فى الأرض. وجاء هذا البيان قبل ساعات من صدور قانون العزل السياسي، حيث وصفه المجلس الوطني بأنه مقتصر فقط أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، فإن هذا يعنى أن مطلب الثوار أُفرغ من مضمونه وأهدافه وتم الالتفاف حوله. وجاء نص البيان كالتالي: "لا للانتخابات قبل تطبيق العزل السياسي.. على المفسدين فى الأرض والعبثين بأقدار الناس قبل ساعات من صدور قانون العزل السياسى وقصره على أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل، فإن هذا يعنى أن مطلب الثوار أُفرغ من مضمونه وأهدافه وتم الالتفاف حوله، وهذا في ذاته مصيبة من العيار الثقيل، فصدور القانون بهذا الشكل يعتبر تصريحا بحرق مصر كما توعد بذلك رأس الحكم البائد. وحصر العزل فى دائرة ضيقة من بين دوائر عديدة أفسدت الحياة السياسية من الممكن أن يكون تغطية على الجرائم الجسيمة المرتكبة من الحكم البائد، وقد كانت توكل إلى قادة الحزب المنحل ورجال أعماله ومليشياته وأدواته وجلاديه؛ فى الوحدات القاعدية والأقسام والمراكز والمحافظات حتى المستوى الأعلى فى أماناته ومكاتبه العديدة التابعة له.. إضافة إلى الإدارات الحكومية وأجهزة الأمن والشركات. قبل هذه الساعات يشعر المجلس الوطنى بأن هذا الأسلوب يضر بالثورة ضررا بالغا، ويتيح الفرصة لأعدائها لاستنزافها وإنهاكها وإجهاضها، مع العلم أن كل قوى الثورة طالبت بتطبيق قوانين العزل وتنشيط قانون الغدر منذ إبريل الماضي، وبعد أكثر من خمسة أشهر يتمخض الجبل ليلد فأرا، ويحصر العزل فى دائرة محدودة للغاية من بين مجرمى الصف الأول، وهم بين هارب أو محبوس أو خاضع للمحاكمة أو فى انتظار الإدانة، أو ما زال طليقا؛ يحرك ويمول ويقود العاملين على شيطنة الثورة ووأدها ويعلن المجلس الوطنى، ومعه القوى الوطنية فى إئتلافات الثورة، ومؤيدوها فى داخل الأحزاب الجديدة والقديمة، وبين جماعات الإسلام السياسى، والجماعات المسيحية الوطنية بتنوعها وتعددها؛ كل هؤلاء يعلنون رفضهم للانتخابات إذا لم يطبق العزل الحقيقى وشموله كل من أفسدوا الحياة السياسية وأذنابهم ومليشياتهم وجلاديهم ورجال أعمالهم ولصوصهم ونهابيهم، ويعلنون أنه فى حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب الثورى والمشروع، فليس هناك من خيار سوى الخروج على شكل دروع بشرية لوقف هذه المسرحية الهزلية وما يترتب عليها من مشاكل وتعقيدات. وسيتصدون بأجسامهم لوقف إفساد الانتخابات البرلمانية بعزل المفسدين فى الأرض والعبثين بأقدار الناس. وهم حصرا يتوزعون على: * الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية ومسئولى الإدارة العليا والمصارف والشركات الكبرى * قيادات ومسئولو الحزب الوطنى المنحل على كافة المستويات، بدءآ من الوحدات الأساسية حتى الأمانة العامة، ومعهم أعضاء لجنة السياسات والمكتب السياسى. * أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الحزب الوطني المنحل ومن العاملين لحساب جهاز أمن الدولة. * العاملون فى جهاز أمن الدولة المنحل بمستوياته المختلفة، وضباط وأمناء الشرطة المتورطين فى التعذيب والبلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين. * قيادات وأعضاء المجالس المحلية على مستوى مجالس المحافظات والمراكز والأحياء والقرى. * رجال الأْعمال الذين أفسدوا الحياة السياسية وزاوجوا بين السمسرة والتجارة والعمولات والحكم، فدمروا الاقتصاد واستولوا على المال العام ونهبوا أملاك ومنشآت الدولة. * رجال القضاء والنيابة الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات"
