في أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بوقف إجراءات الانتخابات ، تقدم اليوم السبت المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية بدعوى قضائية ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات 2011 يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 11 لسنة 2011 فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب لعدم اشتماله على إجراءات تصويت المصريين بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه باصدار قرار جديد متضمنا إجراءات إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم بالقنصليات بإشراف القناصل بصفتهم قضاه، شحاتة ذكر في دعواه أن المشرع قد أناط بالقناصل المصريين بالخارج كافة السلطات المخوله للقضاه داخل مصر حسب القانون رقم45 لسنة 1934 "بشأن الاختصاص القضائى للقناصل المصريين ". مما يعنى حسب شحاتة أنه لا مجال للقول باستحالة إجراء الانتخابات بالخارج لصعوبة إيفاد قضاة للإشراف على العملية الانتخابية لأن القضاة (القناصل) موجودون بالفعل هناك ويملكون السلطة القانونية للحلول محل القضاة فى الإشراف على العملية الانتخابية منذ بداية التصويت وحتى عملية فرز الأصوات كلاً فى البلد الذى يعمل به. شحاتة أضاف في دعواه على أن أعداد المصريين بالخارج تزيد عن خمسة ملايين مواطن وبالتالى من غير المستساغ قانوناً حرمان هذا العدد الكبير من التصويت فى الانتخابات لاختيار نواب الشعب تحت ذرائع واهية لايقبلها العقل ولايقرها أي قانون، مشدداً على أنه حينما يصدر قراراللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات خلوها من إجراءات للتصويت فى مقار القنصليات المصرية فى البلدان التى يعيشون فيها فإنه يكون قراراً معيباً يستوجب إلغاؤه، لأنه من غير المستساغ حسب مقيم الدعوى أن يتم حرمان المصريين بالخارج من حقهم القانونى المتمثل فى حرمانهم من التصويت وهم من يمثلون إضافة للاقتصاد المصرى من خلال تحويلاتهم المالية فى حين نعطى حق الترشح والتصويت لمن سلب خيرات مصر وأفسد الحياة العامة والسياسية وأضر باقتصادها القومى عن طريق بيع ممتلكاتها وأراضيها بأبخس الأثمان.
