"جمال الدين" يكشف النقاب عن إقرار حكومة "شرف" لقانون "تجريم الإفساد السياسي" قبل الانتخابات البرلمانية وزير التعليم أحمد جمال الدين موسى "ليس لدي أي رغبة أو نية للترشح في مجلس الشعب أو الشورى".. هكذا قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى "وزير التربية والتعليم"، مؤكدا على أنه يتمنى أن تنتهى مهمته الوطنية في تولي وإدارة وزارة التربية والتعليم على خير، على أن يعود لأداء عمله الأصلي كأستاذ جامعي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة لرئيس مدني، مؤكدا بقوله: "أنا لا أبدي أي رغبة في أن ألعب أي دور سياسي خلال الفترة المقبلة على الإطلاق في حياتى". "جمال الدين" أشار في تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، إلى أن ما يتردد بشأن ضغط جماعة الإخوان المسلمين عليه في الترشح عن دائرة المنصورة ضمن قائمة الإخوان، مجرد "شائعات" لا أساس لها من الصحة، قائلا "أيا كانت الجهة الحزبية التي ستطلب مني الترشح داخل الانتخابات التشريعية، سأعتذر لها فورا، لأن هذا قرار منتهي ومغلق بالنسبة لي، موضحا أن أمر تكليفه مرة أخرى بتولي مهام وزارة التعليم بعد انتهاء الفترة الانتقالية في الحكومة الجديدة هو أمر سابق لأوانه ويتوقف اتخاذ القرار فيه على ظروف المرحلة القادمة. وعن رأيه في الانتخابات التشريعية المقبلة.. أكد وزير "التعليم" أن الانتخابات البرلمانية ستشهد نوع من الديمقراطية لأول مرة بعد الثورة، وبالتالي يتاح للجميع ممارسة الانتخابات بشكل نزيه، وعلى الجماهير أن تشارك بشكل إيجابي في ممارسة حقهم الانتخابي من خلال الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع للتصويت من أجل اختيار من يناسب المرحلة المقبلة بكل نزاهة وشفافية، مؤكدا على أن الشعب على درجة عالية من الوعى لاختيار من يرونه مناسب وممثل عنهم بكل حرية دون تقيد بشخص ما. "جمال الدين" كشف النقاب عن اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لاقرار قانون "الغدر" والذى تم تعديله مسماه إلى قانون "تجريم الافساد السياسى"، والذى لاقى تأييد كامل من كافة وزراء حكومة " شرف"، مؤكدا على اقرار القانون قريبا ، متوقعا اقراره قبل اجراء الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، موضحا ان اقرار قانون "تجريم الافساد السياسى " قبل اجراء الانتخابات البرلمانية لم يكن له اى تأثير على الناخبين في حال تطبيقه ، نظرا لان القانون لم يعاقب اى شخص، الا اذا صدر احكام قضائية تثبت تورطه في افساد الحياة السياسية ، لافتا إلى ان تطبيق القانون لايمنع اى مرشح سواء حزب وطنى او غيره من التقدم او خوض الانتخابات التشريعية ، ألا بعد صدور تلك الاحكام القضائية مما يقتضى ذلك استبعاده من ممارسة العمل السياسى او تولى المناصب القيادية. وعن اختيار المدارس المستعان بها كمقار للجان الانتخابية .. اوضح "جمال الدين" ان الوزارة ملتزمة تماما بتوفير مقار اللجان الانتخابية المطلوبة لاجراء الانتخابات التشريعية في الوقت المحدد لها ، وفقا لما تحدده اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى انه سيتم مراعاة الطلاب اثناء اجراء الانتخابات البرلمانية بمنحهم اجازة رسمية خلال ايام اجراء تلك الانتخابات بحسب مواعيدها المقررة في كل مرحلة انتخابية. "الوزير" أشار إلى أن تحديد مواعيد الاجازات في المدارس خلال الانتخابات تعد من اختصاص وسلطة المحافظين وليس للوزارة اى دخل بها ، وذلك نظرا لاجراء الانتخابات على ثلاث مراحل ، موضحا انه سيتم تقسيم المحافظات إلى ثلاثة اقسام للانتخابات والاعادة ، بحيث ان المدارس التى بها صناديق اقتراع سيتم منح الطلاب اجازة لمدة يوم الانتخاب فقط. وعن أهم الملفات التى تعدها وزارة "التعليم" حاليا لعرضها على الدورة البرلمانية المقلبة.. أشار الوزير إلى أن الوزارة حاليا شكلت لجنة لتعديل قانون الكادر للانتهاء من تعديل نصوص قانونه اللازم تعديلها بما يتناسب مع المعلم والنهوض به ماليا وادبيا ومهنيا خلال شهرين ليتم عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة تمهيدا لاقراره ، بعد قيام الوزارة بمناقشته مع المعلمين بمختلف طوائفهم.
