الاتفاق على ترك النصوص محل الخلاف دون تعديل لسرعة إصدار القانون قبل الانتخابات المستشار أحمد مكي سلمت "لجنة مكي" المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية مشروعها إلى المستشار حسام الغريانى أمس الأربعاء، وذلك بعد انتهاء جلسات الاستماع التى عقدتها للتدوال والمناقشة بين القضاة حول التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون. ومن المنتظر أن تتقدم "لجنة الزند" بمشروعها إلى مجلس القضاء الأعلى بداية الأسبوع القادم، كما تم الاتفاق فى الاجتماع الذى عقده مؤخراً المستشار حسام الغريانى بمكتبه بمجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم فى محاولة منه لرأب الصدع والخلاف بين القضاة حول تعديلات القانون. وكشف المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا عن أن المستشار حسام الغريانى سيدعو القضاة إلى جمعية عمومية طارئة نهاية أكتوبر الجارى لعرض مشروع القانون الذى يعد صيغته النهائية بالتوافق بين مشروعى القانون المقدم من "لجنة مكى" و "لجنة الزند" للتصويت على مشروع القانون. وقال المستشار هشام جنينه رئيس محكمة الاستئناف عن نقاط الاختلاف بين مشروعى القانون: لقد تم إرجاء النصوص التى عليها خلاف بين اللجنتين، حتى لا تكون مدعاة للمسئولين عن صدور القانون للقول أن هناك انقساما بين القضاة، وتم الاتفاق على أن تترك هذه النصوص كما هى دون تعديل، وأضاف جنينه أن هذه المواد ترتبط أكثر بالشأن الخاص بالقضاة، لذلك تم إرجائها، أما جميع النقاط المتفق عليها فهى كلها تتعلق بالشأن العام وليس القضاة فقط. المواد التى عليها الخلاف بين اللجنتين تتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلى ومعيار الأقدمية فى اختيار رؤساء المحاكم وتعيينات النيابة العامة واختيار النائب العام، وما عدا ذلك جميع النصوص متفق عليها، هذا ما أكد عليه جنينه أيضا، الذى قال أن هذه الأمور متوقع الانتهاء منها نهاية أكتوبر الجارى، حيث تعقد الجمعية العمومية لنادى القضاة برئاسة المستشار حسام الغريانى للتصويت على مشروع القانون، لرفعه إلى المجلس العسكرى لصدوره بمرسوم بقانون قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها فى 28 نوفمبر المقبل.
