رسلان: الدول الموقعة على عنتيبي تستغل عدم استقرار الحكومة المصرية ..ولا تريد مراجعة بنود الاتفاقية تأجيل الاجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل أكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية "للدستور الأصلي" أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل، قد تم تأجيله إلى ديسمبر المقبل، لأسباب تتعلق بإنشغال بعض وزراء المياه في دول حوض النيل بشئون داخلية في بلادهم، ورغبة من دول حوض النيل السته الموقعة على اتفاقية "عنتيبي" المائية في تحقيق مزيد من التشاور والتقارب في وجهات حول الاتفاقية لضمان نجاح الاجتماع وتحقيق نتائج مرضية لجميع الأطراف في إطار مفهوم تحقيق المنفعة العامة ، وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من دول الحوض. وتعقيباً على هذا التأجيل المفاجئ للاجتماع الاستثاني ، قال الدكتور "هاني رسلان" ، رئيس برنامج السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ،"للدستور الاصلي" أن هناك نوع من الاستغلال من قبل دول حوض النيل للثورة المصرية، وعدم وجود حكومة مستقرة تستطيع إدارة هذا الملف بطريقة أفضل مما أدى إلى توقيع بوروندي على الإتفاقية عقب الثورة مباشرة. وأشار إلى أن الدول السته الموقعة على "عنتيبي" لا رغبة لديها مراجعة بنود الاتفاقية مرة أخرى، ومن مصلحتها أن توقع مصر والسودان على الإتفاقية دون الاستجابة لمطالبهما المتعلقة بمراجعة بنود الإتفاقية وإعادة تعريف مفهوم "الأمن المائي"، ولمثل هذا السبب يسعون دائماً لتأجيل الاجتماعات التي من هذا النوع لأن هذه الدول -حسب قوله - غير مشغولة على الإطلاق بالتداعيات القانونية للتوقيع المنفرد على الاتفاقية، وكذلك الخلاف الناشب حول الإعتراف بمبدأ توارث المعاهدات من عدمه. وكان من المقرر عقد الإجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل بالعاصمة الرواندية كيجالي في 29 من الشهر الحالي، لبحث الآثار السلبية لتوقيع 6 دول من دول حوض النيل التسعة منفردة على الإتفاقية الإطارية "عنتيبي" والمتعلقة بإعادة تقسيم المياه بين الدول بشكل وصفته الدول الموقعة ب"العادل"، ورفضت كلاً من مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية خوفاً على حصصهما التاريخية من مياه النيل، والكونغو لأنها لا تعتمد على نهر النيل بشكل أساسي وكل اعتمادها على نهر الكونغو، ولذلك لم ترد أن تصبح جزئاً من هذا الخلاف.
