19 مليون جنيه قيمة الاستثمارات المعطلة منذ 1990 والمحاسبات يطالب بالتحقيق 4.5 مليون جنيه قيمة سلفيات العاملين لمشروع الإسكان دون تقرير يكشف العديد من المخالفات التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في السادس والعشرين من سبتمبر 2009 حول القوائم المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب عن وجود العديد من المخالفات الإدارية تللك المخالفات التي قدم بعدها رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المهندس عمر عبد الهادي استقالته في الثالث من أكتوبر و قبلها مجلس الإدارة دون تردد. تقرير المحاسبات كشف عن تعطيل استثمارات، متمثلة في آلات ووسائل نقل منذ عام 1990 بمبالغ وصلت نحو 19 مليون جنيه إلى جانب تلكؤ الشركة في الإفصاح عن المستندات التي تثبت المبالغ المتعلقة بسلقيات العاملين والبالغة نحو 4.5 مليون جنيه قيمة الأقساط المستحقة على العاملين لمشروع الإسكان الخاص بهم كما أشار تقرير الجهاز إلى وجود بعض الملاحظات التي شابت صحة إجراءات الجرد السنوي للمخزون حيث أوضح تقرير الجهاز أن رصيد المخزون من قطع الغيار والمهمات في 30 يونيو 2011 بلغ نحو 590.4 مليون جنيه يتضمن رصيد متراكم ومرحل منذ سنوات سابقة بلغ ما تمكن الجهاز من حصره 175.2 مليون جنية وهو الأمر الذي استوجب – وفقا للتقرير – إجراء تحقيق لتحديد المسؤل عن شراء هذا المخزون وأسباب عدم استخدامه. مراجعة عمليات الجرد أسفرت أيضا عن تسوية الشركة لفروق جردية بنسب عالية في الخامات الاستخراجية وفحم الكوك بينما أسفر جرد الخردة عن وجود زيادة بنحو 8994 طن قيمتها 13.2 مليون جنية تم تخفيضها من الاستخدامات وكذلك كشف التقرير عن منح ائتمان لأحد عملاء الشركة ( شركة ميتالكو ) بنحو 30 مليون جنية بالمخالفة لماورد بتقرير مجلس الإدارة الذي يجزم بأن السياسة البيعية للشركة منذ سنوات هي البيع نقدا او بشيكات مقبولة الدفع وهذا الائتمان قد تم منحه بضمان من القابضة للصناعات المعدنية من خلال اصدار خطاب ضمان من جانبها في عام 2009 و ساري حتي 20 ديسمبر 2011 و قد تم مخاطبة العميل للسداد اكثر من مرة و لكنه لم يلتزم و هو ما دفع الشركة لتسييل خطاب الضمان من الشركة القابضة. في الوقت نفسه أشار التقرير إلى وجود اخطاء وصفها بالكثيرة في حسابات عملاء التصدير متمثلة في اخطاء توجية المتحصلات والفواتير والتأخر في احتساب فروق العملات مما أدى إلى وجود ارصدة وهمية لبعضها . التقرير اثبت وجود فروق بين شهادات ضرائب الخصم والإضافة وما هو مدرج في السجلات المالية للشركة بنحو 876 الف جنيه الى جانب تضمن الارصدة المدينة نحو 3.5 مليون جنية دفعات مقدمة للموردين ولكنها اشتملت علي مبلغ 277.7 الف جنية عن اعمال وعلاج طبي واخرى تمت خلال العام وكذلك مبلغ 194.9 الف جنية مقدمه لشركة مصر للالمونيوم تم الانتهاء من التسليم قبل نهاية العام المالي و يتصل بذلك نحو 1.3 مليون جنية تسويات للموردين قبل العام المالي المنتهي. وفي اطار المخالفات الادارية كشف التقرير عن تسجيل القروض طويلة الأجل 357 مليون جنيه في نهاية يونيو 2011 و لم يتم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بايه مصادقات حول ارصدة هذة القروض ومن بينها قرض الخزانة الفرنسية وقرض الصندوق الكويتي وكذلك قرض الشركة القابضة كما انه لم يتم تحميل الاستخدامات بمبلغ 269.7 الف جنيه قيمة الفوائد المستحقة عن بعض الأقساط الخاصة بقرض الخزانة الفرنسية المستحقة السداد في النصف الثاني من العام الجاري كما اوضح تقرير المحاسبا ت تحقيق الشركة صافي خسارة بنحو 337.2 مليون جنيه إلى جانب التوسع في استخدام حساب مصروفات سنوات سابقة حيث تم تحميله بنحو 15 مليون جنية خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2011 عن مصروفات من بينها 6.3 مليون جنية اجور ومكافآت تكريم تخص العام المالي الماضي كما تم تحميل الحساب بنحو 35.3 الف جنيه منصرفة للشركة القابضة عن اعمال ادارية كمصروفات مؤداه ونفقات لأعضاء النقابة وقال تقرير المحاسبات عن ردود الشركة على التقرير التفصيلي للقوائم المالية الصادر من المحاسبات ان معظم ردود الشركة جانبها الصواب وعدم الدقة وهو الامر الذي يندرج تحت المخالفات الادارية. مصطفى نايض على، احد عمال الشركة ، ربط بين استقالة رئيس الشركة ومخالفات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مؤكدا أن رئيس مجلس إدارة القابضة المهندس زكى عبده بسيونى هو الذى طلب منه تقديم استقالته نتيجة المخالفات المثبتة ضده وتم قبول تلك الاستقالة فى الجمعية العمومية واحيل الى التقاعد لافتا الي ان مدة عمر عبد الهادي القانونية تنتهي بعد 9 اشهر . "استقالة رئيس مجلس ادارة الشركة لم يقدمها بمحض إرادته ولكنه أجبر على تقديمها لعدة اسباب يأتى أهمها فى خسائر الشركة التى بلغت 337 مليون جنيه هذا فضلا عن سوء الإدارة وانهيار الانتاج." بهذه الكلمات اتفق محمد محمدين كبير السائقين بالشركة مع الافتراض الذي يربط بين استقاله رئيس مجلس ادارة الشركة والمخالفات التي كشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. من جانبه قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية أن الاستقالة طبيعية و جاءت بسبب مرض المهندس عمر عبد الهادي ولا علاقة لها بالمخالفات او تقرير المركزي للمحاسبات وليست محض نقاش. مضيفا انه بخصوص ما جاء في التقرير فقد تم الرد علية وان كان شيئا مخالفا فليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
