مكي: وضعنا لجنة اقترحات لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية المستشار حسام الغرياني في غياب الشخصيات الرسمية والحكومية، شهدت قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، الجلسة الافتتاحية لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية مساء اليوم الثلاثاء، والذي أعدته لجنة المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمكلفة من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى. وقد أكد مكي، في كلمته الافتتاحية، أن اللجنة مهمتها الاستماع لكافة الآراء بقصد مراجعة قانون السلطة القضائية، فهي لجنة استماع وليس أمرا آخر، حيث استمعت اللجنة لعدد كبير من القضاة وبدأت تبلور اقتراحاتها بشأن مشروع القانون، وأكد مكي أن اللجنة لم تضع ما يسمى مشروع قانون السلطة القضائية وإنما وضعت ما أسماه "جدول الاقتراحات والملاحظات"، المسودة الأولى لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، مؤكدا على أن مشروع القانون الذي أعده نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند هو محل تقدير للجنة، باعتباره أحد الاقتراحات التي سوف تحملها اللجنة إلى مجلس القضاء الأعلى وما سينتهي إليه المجلس سنسلم به جميعا - على حسب قوله. بينما أكد المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى في كلمته على أن القضاة قد تنافسوا في إصدار مشروع قانون لاستقلال القضاء، حيث قدمت اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكي بتقديم مقترحات لمشروع القانون، وقدم نادي القضاة مشروعا آخر، إلا أن مشروع النادي لم يصلني إلا منذ أقل من ساعة قبل انعقاد هذه الجلسة الافتتاحية، ولذلك سأتجاوز عن كل عتاب وأؤكد على أنني التقيت أمس الاثنين بوفد من رؤساء أندية الأقاليم وعلى رأسهم القاضي عبد المنعم السحيمي. وأكد الغرياني أنه وجه الدعوة إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ورؤساء أندية الأقاليم جميعا ليلتقي بهم ظهر الأحد المقبل، وأنه مصر على رأب الصدع وإعادة القضاء جسدا واحدا بعد أن طالته الفرقة. وأكد الغرياني على أن لجنة المستشار أحمد مكي أدت دورها على أحسن ما يكون ولكن كل عمل إنساني يؤخذ منه ويرد، حيث تحفظ الغرياني على ما يقرب من 26 مادة من مشروع القانون الذي أعدته اللجنة، وأهمها المادة 4، و5، و6، و9، والمادة 12 التي طالب الغرياني بإلغائها، والمادة 17 التي تتحدث عن أعمال السيادة، والمادة 18 والتي رأى الغرياني أنها ليس شأن بقانون السلطة القضائية وأن مكانها قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، كما تحفظ أيضا على المادة 21 والمادة 24 والمواد 32 و33، والمادة 38 في الفقرة 6 منها، والمادة 44 الخاصة بالترشيح لمحكمة النقض، والمادة 52 و53 ، متسائلا عن سبب دمج اللجنة لهاتين المادتين، كما تحفظ على المادة 55 والخاصة بجواز الندب مؤقتا من محكمة الاستئناف لمحكمة النقض، والمواد 59 و64 و65 و67 و69، حيث طلب الغرياني في هذه المادة أنه بعد سن ال65 لا يحق للقاضي الندب أو الإعارة أو العمل الإداري، والمادة 73 في الفقرة الأخيرة منها، والتي تنص على أنه بعد خروج القاضي على المعاش يظل لمدة 3 سنوات غير قابل للتعين في أي سلطة تنفيذية أو إدارية، حيث أكد الغرياني يحمل في طياته عدم الدستورية لأنه يرتبط بحرية العمل، كما تحفظ على المواد 77 و78 والمادة 119 وهي الخاصة بالنائب العام والتي وصفها الغرياني بأنها مادة مثيرة للجدل، وقال أنه يكفي لاختيار النائب العام أن يكون بموافقة مجلس القضاء الأعلى، والمادة 130. وأكد الغرياني على أن اختياره لهذه اللجنة جاء على مسؤوليته الشخصية وأنه لم يشاور أحد في اختيارهم، وأنه كلف المستشار أحمد مكي برئاسة اللجنة لأنه وجد فيه معلما وأستاذا. شهدت القاعة أجواء ساخنة قبل بداية عقد الجلسة الافتتاحيةن ووصلت إلى حد المشادة الكلامية ما بين المستشار زكريا عبد العزيز وأحد المحامين مما استدعى الأمر لتدخل عدد كبير من المحامين، مما أدى لتدخل عدد من القضاة لتهدئة الأجواء التي استمرت بشكل متفاقم حتى قبل بداية الجلسة بقليل، الأمر الذي اضطر المستشار أحمد مكي إلى النزول للقاعة والتحدث مع المحامين وتهدئتهم وأكد لهم أن أي اعتراض على مشروع القانون سيناقشوه في الجلسات المقبلة التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة السادسة للتاسعة مساء للاستماع لكافة الآراء في جلسات استماع للوصول لأفضل صيغة تحقق كافة مطالب الشعب في سلطة قضائية مستقلة. إلا أن الأمر لم يهدأ عقب كلمة المستشار حسام الغرياني، فتصاعد الخلاف مرة أخرى، حيث أصر مجموعة من المحامين على التحدث وتعالت الهتافات داخل القاعة: اسمعنا .. اسمعنا، فتوجه المستشار للمحامين بقوله: لا نستطيع أن نناقش القانون في يوم واحد وهذا أسلوب لا يليق بأصحاب الروب الأسود، مطالبا الجميع بالهدوء لأنه لن يتم تجاهل أي طرف من أطراف المجتمع، وأكد أن المحامين أحد طرفي العدالة وليسوا بعيدين عنها.
