المتهم الأردني: كنت فاكر مصر اتغيرت بعد الثورة.. بس للأسف محصلش المتهم يعترف بالعمل في تمرير المكالمات وينكر التخابر والدة المتهم حضرت وغطت وجهها أمام الكاميرات رافضة الحديث تأجيل قضية الجسوسين إلى 9 أكتوبر قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد اليوم- الأحد- تأجيل محاكمة الأردني بشار أبو زيد المتهم بالتجسس لحساب الموساد الإسرائيلي مع المتهم الثاني الذي لا يزال هاربا أوفير هراري ضابط الموساد الإسرائيلي إلى جلسة 9اكتوبر للسماح للدفاع بالاطلاع وتصوير المستندات وحضرت والدة المتهم الأردني إلى قاعة المحكمة وغطت وجهها بخمار أبيض ورفضت الحديث لوسائل الإعلام وجلست في المقعد الخلفي للقاعة وقالت "اللي هاقوله ماتقدروش تنشروه ". وخرج المتهم بشار إلى القفص قبل بدء المحاكمة وأشار بيديه بعلامات النصر وقال "كنت فاكر إن مصر اتغيرت بعد الثورة بس الحقيقه إنها لسه زي ماهي ،وأضاف "الظلم لسه موجود، أنا الأردني بشار أبو زيد ولم أوقع على التحقيقات، والنيابة وجهت لي أسئلة وغيرت إجاباتي عليها والتهم دي توديني حبل المشنقة ثم قام برفع كلتا يديه للحضور بالقاعة مشيرا بعلامة النصر، خاصة لوالدته التي حضرت الجلسة، كما حضرت محامية أردنية وسيدة أخري من أسرته ترتدي نقاب، وبسبب تهافت الإعلاميين على الحديث معه قام حرس المحكمة بإدخاله قفص الاتهام حتى تبدأ الجلسة . بدأت الجلسة في الثانية عشرة إلا الربع صباحا وقامت المحكمة بالنداء على المتهم لإثبات حضوره ثم أخرجته من القفص ووقف أمام المحكمة وبدأ المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بتلاوة قرار الإحالة الذي اشار فيه المسشتار طاهر الخولي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة إلى قيام المتهم الأول بشار أبو زيد بالتخابر مع المتهم الثاني الضابط الإسرائيلي أوفير هراري (الهارب) بتكليف المتهم الأول بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية. كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.
وأشارت االنيابة إلى أن المتهم الإسرائيلي طلب من المتهم الأردني توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة الاتصالات (موبينيل) لخدمات المحمول المصرية بغرض استخدامها في عملية تمريرالمكالمات الدولية المصرية عبر مواقع إلكترونية متواجدة في إسرائيل، وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة، تسمح بالتنصت على كافة المكالمات التي تجرى عليها وذلك من خلال شبكة الإنترنت.
بعدها قامت المحكمة بمواجهة المتهم بالإتهامات المنسوبة إليه من واقع أمر الإحالة فأنكر وسالته المحكمة عن علاقته بالمتهم الثاني فقال ""أنا مهندس اتصالات وأتعامل مع مهندسي اتصالات كثيرين من بينهم المتهم الثاني، ولا يهمني جنسيته ولا بيشرب خمرة ولا لا، زي صاحب سوبر ماركت لا يهمه صفات ومواصفات المشتري ، كل ما يهمني أن أدفعله واخد حاجتي منه، و المتهم شخص موجود في السوق مهندس اتصالات وأنا فعلا أمرر المكالمات لكن ده مالوش علاقة بالتخابر وأنا لم أتخابر على مصر ولا على أي دولة عربية" وطلب دفاع المتهم بتأجيل نظر القضية للاطلاع مشيرا إلى أنه لم يتمكن من الإطلاع بالشكل الكافي، كما طلب نسخة من التقارير الفنية المرفقة بأوراق الدعوى وقامت المحكمة بفض أحراز القضية وهي عبارة عن 300شريحة محمول وجهاز لاب توب اعترف المتهم أنه يخصه وعدد من المستندات والتقارير الخاصة بالتحقيقات وملفات القضية وقال المحامون أثناء فض الأحراز أن النيابة قالت لهم أن هذه قضية أمن قومي ولم تسمح لهم بالإطلاع على أي أوراق حتى مواجهة المتهم بالتقارير كانت شفهية ولم يسمح لنا بنسخ الملفات كما جرت العادة وكما يقول القانون .
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أحال المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعد أن أثبتت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام بدوي قد وجهت للمتهمين تهمة التخابر مع دولة أجنبية والسعي إلى تجنيد عناصر مصرية بعد مراقبة أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية للتخابر مع إسرائيل .
