تنطوي ثورة شعب مصر الفل، كعملية تغيير تاريخية، على الإطاحة ببني مجتمعية خبيثة وفاسدة وإزالتها تمهيدا لإقامة بنى أخرى طيبة وخيرة، تسهم في نيل غايات الثورة من ضمان الحرية والعدل والكرامة الإنسانية لجميع أهل مصر وتعلي من مكانة الوطن في الإقليم والعالم. وبناء عليه فإن من يتصور أن الثورة يمكن أن تتصالح مع ما قامت للقضاء عليه ليس إلا مخدوع أو مخادع. ولا تمثل محاولة تجميل تركة النظام البائد على الهوامش إلا محافظة على جوهره، ومكيدة للثورة. في مجمل الخبرة البشرية، وفي الخبرة العربية تحديدا، تجني الانتفاضة الشعبية ضد الحكم التسلطي أولى ثمارها بإسقاط رأس نظام الحكم التسلطي، هربا أو تنحيا عن السلطة. وبهذا يمكن الحديث عن بداية ثورة شعبية تسعى لأن تكتمل بإسقاط كامل نظام الحكم التسلطي، أي البنى القانونية والمؤسسية التي قام عليها، وإقامة نسق حكم ديمقراطي صالح يستهدف نقض إرث الحكم التسلطي ونيل غايات الثورة. ولكن قد يفضي النجاح الأولي للثورة إلى حالة استعصاء ومغالبة، فقد تتعرض الثورة الشعبية، ولو بعد تحقيق انتصارات أولية، لمحاولة اختطاف أو إجهاض من قبل أعداء الثورة، الواضحين أو المختفين تحت عباءتها زورا، لاسيما إن لم ينته الثوار إلى الإمساك بمقاليد الحكم مباشرة. وتزيد فرص نجاح الثورة في هذه الحالة باستمرار اليقظة الثورية واطراد الفعل الثوري الضاغط على السلطة الحاكمة لضمان نيل غايات الثورة. وهكذا، للأسف، في المحيط العربي، أدخلت حالات ليبيا واليمن، وسورية، انحرافا بشعا على النمط المثالي للثورة التحررية في البلدان العربية، أساسا بسبب تعنت الطاغية المتسلط الذي استبد بالبلد اغتصابا للسلطة، وقهرا وجورا، عقودا طويلة، ولم يتردد في استعمال القوة المسلحة ضد شعبه. ولا ريب في أن هناك قوى عديدة، في الداخل ومن الخارج، تعمل على اختطاف ثورة شعب مصر الفل لصالحها ما قد ينشئ حالة استعصاء ن صنف مختلف في مصرنا الحبيبة. وسيحاولون قدر الطاقة، ولكن يقيني أن لن يقدر أحد على إجهاض ثورة شعب مصر العظيمة، ولو طال الأمد. فدخول حالة الاستعصاء العنيف، أو محاولة اختطاف الثورة السلمية الساعية للاكتمال او إجهاضها، لا يعني على الإطلاق أن الحراك التحرري قد انتهي أو خاب من دون طائل، خاصة إن كان الشعب المنتفض تكبد تكلفة باهظة من الشهداء والمصابين، كما حدث في حالتي تونس ومصر المتقدمتين على درب التحرر، وبدرجة أفدح في حالات الاستعصاء العنيف الثلاث المذكورة. فيستحيل أن تذهب هذه التضحيات سدى، وتعود هذه البلدان إلى سابق عهدها من الحكم التسلطي المطلق، والفاسد، من ثم، فسادا مطلقا. من ناحية، كما حدث في الاستعصاء العنيف الثلاث المذكورة، يكون نظام الحكم الآيل للسقوط، في الأساس بسبب خيانتة لآمال الشعب ولتفويضه في تحقيق الصالح العام من خلال الحكم الديمقراطي الصالح، قد وصل إلى حالة من الوهن، وبما تلح عليه بقية من حياء أو وطنية، ولكن أساسا بفعل تصاعد الضغوط من الداخل، ومن الخارج احتجاجا على القمع الدموي للانتفاضة الشعبية، يُفرض عليه التنازل وتقديم إصلاحات طالما تعنت في رفضها، تُحسب لرصيد مكاسب الانتفاضة الشعبية. ومن ناحية أخرى، فإن التضحيات التي قدمها الشعب في الانتفاضة التي قمعت أو بدايات الثورة التي اختطفت، تنتهي زادا يُلهب جمر انتفاضات تالية تتابع العملية التحررية وترقي بها لآفاق أرحب فيما بعد، خاصة إن لم ترق تنازلات الحكم التسلطي، أو السلطة الانتقالية الحاكمة بعد النجاح الأولي للثورة، في مضمار الإصلاح إلى مستوى طموحات الثورة الشعبية أو مصاف التضحيات الشعبية في الانتفاضة المقموعة أو الثورة المختطفة. كما أنه من دروس التاريخ الأكيدة أن القوة الغرور، سواء كانت سلطة أو مالا أو إمساكا بأدوات العنف والقهر المنظّمين، وغير المسنودة برضى ودعم شعبي واسعين، مهما طغت، أو أسيء استغلالها، لا تؤسس لشرعية تدوم. صحيح أن مثل هذه القوة الغاشمة يمكن أن تختطف الإرادة الشعبية لفترة ما. ولكن فترة الاختطاف هذه لابد وأن تنقضي مهما طالت. هذا كان درس إسقاط واحد من أعتى نظم الحكم التسلطي الذي استبد بمصر أطول من ثلاثة عقود على أيدي ثورة شعبية سلمية وطاهرة، ونتمنى ألا يغيب هذا الدرس عن السلطة الانتقالية، الحاكمة في مصر منذ إسقاط الطاغية المخلوع، أي عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعن حكومته المستأنسة.
