كان اليوم السابع من إضراب عمال سكر أرمنت يوما عصيبا وساخنا فقد تطور الوضع وتحولت أسباب الإضراب التي كانت متمثلة فة عدة مطالب ليس من الصعب تنفيذها إلى إضراب وطني يدافع عن انتماء هؤلاء العمال إلى مصر وبات الإضراب يأخذ مسارا وخطوات نحو دفع تهمة الخيانة عن العمال بعد ما أكده "حسن كامل" في مداخلته التلفيزيونية لقناة المحور فى برنامج 90 دقيقه من أن هؤلاء العمال ينفذون أجندات أجنبيه وهم عملاء للغرب الذي يحاول وقف عجلة الانتاج. نفس الاتهامات التي سمعناها فى ثورة 25 يناير والثوار الذين يعملون وفق أجندات خارجية وكأن كل ما يحدث بمصر مخطط من الخارج، باتت الأجندة في جيب كل مواطن مصري لا تفارقه هذا ما بتنا نشعر به فى الأونة الأخيرة. وقال "محمد عبد الرحمن عبد الله" - مدير الجودة والمتحدث الرسمي باسم جبهة التغيير فى شركات السكر والتكرير"للدستور الأصلي" أن رئيس مجلس إدارة الشركة "حسن كامل" قد تم الاتصال به هاتفيا في برنامج 90 دقيقة واتهم العمال بأنهم يضربون وفق أجندة خارجية وأنهم يخربون البلد وأن هذا مخطط غربي للقضاء على مستقبل مصر، كما أنه شرح أسباب للإضراب غير التي يطالب بها العمال، حيث أكد فى البرنامج أن العمال طالبوه بزيادة في الإرباح وعندما رفض طالبوا بإقالته، مما دفع العمال إلى الرد من خلال برنامج آخر فى أحدى القنوات الفضائية وشرحوا وجهة نظرهم وأكدوا أن مطلبهم الأول قبل أي شئ هو إقالة كامل الذي يقف ضد العمال بل واتهمهم بالخيانة والعمالة. وأضاف "عبد الله" أن العمال سيذهبون إلى المخابرات العامة غدا – الاثنين - لبحث ما قاله رئيس مجلس الإدارة ومدى صحته وبعدها سيذهبون لعمل بلاغ ضده ومقاضاته فيما اعتبره تشهير وتشكيك في وطنيتهم، وأضاف "عبد الله" أن الحاكم العسكري بالأقصر كان قد ذهب لفض الاضراب وتحدث إلى العمال وأكد لهم أن لديه أوامر بفض الإضراب أيا كانت الطريقة وأنه اتبع الإسلوب السلمي معهم ولكنه ليس مسئولا عما سيحدث للعمال وأكد أن الإضراب سيم فضه ولو بالقوة وهذا بالأمر المباشر له كما أشار إلى ما قام به "سيد بيومي" ، مدير عام الهندسة الصناعية ، من تهديد العمال المضربين بحرمانهم من الحافز الشهري تنفيذا لتعليمات "محمود عبد الحافظ" ، رئيس شئون المصانع. كما أن عدد كبير من مصانع السكر وعلى رأسهم "أرمنت وكوم امبو وادفو والحوامدية وقوص وأبو قرطاس" أعلنو الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بدءا من اليوم – الإثنين - للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة بالكامل، والفصل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمساواة في الإرباح السنوية بشركات السكر الأخرى مثل الدلتا والفيوم التي حصلت على 68 شهر أرباح، وتنفيذ المطالب السابقة مثل ضم مدة الخدمة العسكرية وهذا قانون ملزم ومعطل فى شركات السكر، ورفع الحافز الشهري حيث ما زال حافز الشركة 160% وهو حافز انتاج.
