أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم قرار التحفظ على أموال اللواء أبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته. أكد الدفاع أمام المحكمة علي خلو الأوراق من دليل الفحص الفني والعقارات و المنقولات و بيان الاتهام باستغلال سلطات المتهم في الحصول علي تلك العقارات، كما دفع بعدم جديه التحريات الخاصة بالرقابة الإدارية و فساد الاستدلال بها، حيث أكد أن كل ما هو مذكور بالملف الخاص بأمر المنع من التصرف هو أمر جهاز الكسب غير المشروع ولا توجد أي مستندات أو أدلة. وأشار الدفاع إلي أنه لم يحضر التحقيقات و لم يخطر بها وأضاف أن مقدم البلاغ عضو من الحزب الوطني كان ينافس المتهم علي عضوية مجلس الشعب بقنا وأن البلاغ كيدي وعبارة عن حرب بين الفلول، حيث أنها قضية سياسية ومجرد صراع بين فلول. كما طالب برفع الحظر عن المتهم و زوجته وأولاده، مؤكدا علي مخالفة قرار المنع لقوانين جهاز الكسب غير المشروع طبقا لنص المادة 10 الذي حدد أن يكون علي الأبناء القصر فقط و ليس البالغين وأشار الدفاع إلى أن أبوالوفا يمتلك ثروة ورثها عن والده بالإضافة لتحقيقه من خلال تدرجه الوظيفى فى الجيش ورئاسة الجمهورية. وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى أصدر قرارا بالتحفظ على أموال رشوان وأسرته بعد إجراء التحريات الرقابة الإدارية حول البلاغ المقدم من أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشعب السابق يتهم فيه رشوان باستغلال منصبه الوظيفى فى رئاسة الجمهورية للحصول على دخل غير مشروع وتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة. وكشفت التحريات عن امتلاك سكرتير الرئيس أرض بمساحة 110 فدان بزمام مركز أبو تيشت بمحافظة قنا وشقة سكنية بعمارة الحرس الجمهورى بالعبور واخرى بمصرالجديدة وأخرى فى الإسكندرية وفيلا بمارينا وأرض زراعية بالسويس وغيرها بمحافظة قنا بلغت مساحتها 128 فدان.
