في أول لقاء رسمي جمع بين ممثلين عن المجلس الانتقالي الليبي وممثلين عن الجانب المصري المشكل من وزارتا القوى العاملة والهجرة ووزارة الخارجية طلب الجانب الليبي من الوفد المصري حصر المطالبات الخاصة بالتعويضات عن حقوق العمالة المصرية في ليبيا تمهيدًا للمطالبة بها في الوقت المناسب. والتقى الوفد المصري مع محمود جبريل القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الخارجية و "عبد الله شاهين" وزير الاقتصاد و "نوح السايح" وزير إعادة التأهيل. وقدم الوزيران التهنئة للمسئولين الليبيين بنجاح الثورة وعرض وزير الخارجية رسالة من المشير محمد حسين طنطاوي وعصام شرف رئيس مجلس الوزراء وأشار بأن مصر على استعداد لتقديم كل ما يحتاجه الشعب الليبي من دعم ، كما استعرض الوزيران أوجه التعاون في المجال الطبي والتعليمي إضافة إلى العمالة المصرية اللازمة لإعادة الإعمار، كما تم الاتفاق على أنه خلال الأسبوع القادم سوف يقوم الجانب الليبي بعداد بتوقيع اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين. وقال وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعي " أنة تم الاتفاق على تنظيم استقدام العمالة المصرية بحيث لا يحدث أي مشاكل بين الطرفي ونوه " البرعي" إلى استعداده لنقل العمالة اللازمة وبدرجة عالية من المهارة والتدريب بناء على التخصصات التي ستتلقاها الوزارة من الجانب الليبي مشيراً إلى أنه سوف يتم التنسيق لوضع قواعد للملف العمالة المصرية وتأمين حقوقهم وإجراءات دخولهم الجماهيرية الليبية.