أمر المستشار "عاصم الجوهري" - مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع - بمنع كل من حسين سالم وزوجته "نظيمة عبدالمجيد إسماعيل" ونجليه "خالد وماجدة" وأحفاده "دنيا ونورا وحسين" من التصرف في أموالهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وأمر بضبطهم وإحضارهم بمجرد عودتهم أو تسليمهم لمصر. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد باشر تحقيقات موسعة خلال الفترة الماضية لبحث مدى خضوع سالم لقانون الكسب، وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار "مدحت عبدالفتاح" - رئيس هيئة الفحص والتحقيق - على خضوعه لقانون الكسب باعتباره رئيسا لمجلس إدارة إحدى الشركات التي يساهم فيها المال العام. وقد ناقش جهاز الكسب مسئولي هيئة سوق المال والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة للوصول إلى ممتلكات سالم وأفراد أسرته. وأسفرت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أن حسين سالم وأسرته يمتلكون ويساهمون فى العديد من الشركات، وتضمنت قائمة شركات سالم والتي تجاوز 200 شركة من بينها شركة (نعمة) للجولف والاستثمار العقاري وفندق (الأقصر جراند أوتيل) وشركة (العربية) للاستثمارات البترولية و(فيكتوريا المتحدة) للعقارات وشركة (مياه جنوبسيناء) وشركة (شرم الشيخ) للعقارات والأسواق الحرة وشركة (التمساح) للمشروعات السياحية. وخلال مناقشة المستشار مدحت عبدالفتاح لضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة كشفت مناقشتهم عن امتلاك حسين سالم وزوجته ونجليه وأحفاده ل 25 فيلا بشرم الشيخ ومصر الجديدة و 6 أكتوبر وخليج نعمة إضافة إلى قرية سياحية و3 فنادق كبرى والعديد من قطع الأراضي للبناء ذات المساحات الشاسعة بالمدن الجديدة ، إضافة إلى مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة وأراض بجزيرة البياضية بمحافظة الأقصر. كما كشفت التحريات عن امتلاك حسين سالم لمحطتين لتحلية المياه و24 وثيقة تأمين تجاوزت قيمتها مبلغ ال 2 مليار جنيه، إضافة لامتلاكه طائرة خاصة ولنش بحري و3 سفن بحرية و59 سيارة خاصة من بينهم 5 سيارات مرسيدس حديثة. وقد أمر المستشار عاصم الجوهرى بإخطار كافة الجهات المعنية لحصر كافة ممتلكات حسين سالم وأسرته واتخاذ إجراءات التحفظ عليها وتسليمها لأمين يتعهد بالحفاظ عليها وتقديمها للجهاز حين طلبها ومعاينة كافة الأصول المملوكة لهم. كما أمر بتشكيل لجان من خبراء وزارة العدل لمعاينة ممتلكات سالم وأسرته وإعداد تقارير حولها تقدم للجهات لتحديد قيمتها وبيان حجم الكسب غير المشروع الذى حققه من خلالها. وقد كلف المستشار عاصم الجوهري محكمة الاستئناف باتخاذ إجراءات إخطار البنوك للكشف عن حسابات حسين سالم وأفراد أسرته.