"قررت المحكمة إحالة كلاً من الرئيس السوري "بشار الأسد"، وشقيقه "ماهر الأسد"، وكل من "محمد ورامي مخلوف"، ابنى خال الرئيس السوري، لفضيلة المفتي، لاشتراكهم فى قتل وإبادة المتظاهرين السوريين المدنيين، وتخريب الدولة السورية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والأديان. هكذا انتهت المحاكمة الشعبية الرمزية، التي نظمتها لجنة الشئون السياسية مساء أول من أمس - الأحد - بنقابة المحامين، لكل من الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه، ومعاونيه، والتي حضرها كبير المعارضين السوريين "هيثم المالح" ، ونجله "إلياس المالح"، و النائب السوري وسجين الرأى السابق "مأمون الحمصي"، و"فرحان مطر" الإعلامي السورى المعارض، وكل من "غسان الدروبي" و"سلام الشواف"، القياديان البارزان باتحاد الأحرار السوريين، و"رياض غنام"، عضو الهيئة الاستشارية الوطنية السورية للتغيير، وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين العرب. وجهت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني عدد من التهم للرئيس السوري وشقيقه ومعاونيه، تلخصت في ارتكابهم جرائم إبادة ضد الإنسانية، وإراقة دماء السوريين والعرب المتواجدين بسوريا، ومخالفة الشرائع السماوية، وخيانة الشعب، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية لسوريا، والتواطؤ مع الكيان الصهيوني ضد مصلحة الوطن، وتعطيل الدستور السوري وإجراء تعديلات سريعة عليه لصالح الرئيس، إلا أن المتهم أنكر كافة التهم التي تم توجيهها إليه. من جانبهم، الشهود الذين استمعت لهم المحكمة أكدوا ارتكاب الرئيس السوري ، لكافة التهم التي تم توجيهها إليه، وأشاروا إلى أنها تمت بمساعدة آخرين، وطالب كل من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والإدعاء العام بتوقيع أقصى عقوبة عليه، وعلى من شاركوه بالمساعدة أو التحريض على القيام بتلك الجرائم في حق الشعب السوري الشقيق، واصفين عهده بامتداد عهد والده "حافظ الأسد" الذى كان حاكماً ديكتاتورياً. انعقدت المحاكمة الشعبية برئاسة "محمد عبد الغفار"، عضو المجلس المنحل لنقابة المحامين، وعضوية كل من "مأمون الحمصي"، و"هيثم المالح" ، و"رياض غنام"، ومثل الإدعاء العام بها المعارضان السوريان، "شادي الخشن"، و"غسان الدروبي"، ومثل دفاع المدعين بالحق المدني المحامي المصري "هيثم كمال الدين".