قالت مجلة الإيكونوميست اليوم الجمعة إن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك سيوافق على السماح لمصر بنشر آلاف الجنود في سيناء لتعزيز الإجراءات الأمنية بعد هجوم شنه مسلحون على الحدود وأسفر عن سقوط قتلى مما وتر العلاقات بين الدولتين. ولا تسمح معاهدة السلام الموقعة بين الدولتين عام 1979 سوى بوجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء كما تقيد ايضا انتشار قوات اسرائيل على جانبها من الحدود. وأحجمت وزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء عن التعقيب على التقرير الذي نشرته المجلة الأسبوعية ومقرها لندن. وجاء مقتل ثمانية اسرائيليين الأسبوع الماضي قرب مدينة ايلات الجنوبية على ايدي نشطاء قالت اسرائيل إنهم تسللوا من قطاع غزة عن طريق سيناء ليذكي المخاوف الاسرائيلية من أن القاهرة بدأت تفقد سيطرتها على شبه الجزيرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط. وبعد ان وافقت اسرائيل على تعزيز القوات مؤقتا قامت مصر بالفعل بزيادة أعداد قواتها في سيناء وتشن حملة على المتشددين في المنطقة قبل وقوع الهجوم. وتظهر تقارير عن تصريحات باراك الأخيرة فيما يبدو الذهاب الى خطوة أبعد تشير الى انتشار الجنود لأجل غير مسمى. وقتل خمسة من قوات الأمن المصرية في اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين قتل منهم سبعة. وعرضت اسرائيل إجراء تحقيق مشترك في مقتل الجنود المصريين الذي اثار احتجاجات مناهضة لإسرائيل في القاهرة. وفي مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) امس بدا باراك حذرا بشأن أثر تعزيز الوجود العسكري المصري على تأمين سيناء وقال "لست متفائلا جدا بأن يتغير كل شيء في غضون أسابيع."
