نفي أمين أباظة - وزير الزراعة - عدم وجود أي نية لتسعير المياه للفلاحين بالنسبة للري، لا في الوقت الحالي ولا مستقبلا، مشيرًا إلي إمكانية أن تكون هناك مشاركة أو مساهمة في تكلفة صيانة الوسائل الناقلة لهذه المياه، أو عملية توصيل شبكات جديدة بحيث يلتزم المستفيدون منها بالدفع والمساهمة في إنشاء وصيانة هذه الشبكات. جاء هذا النفي خلال تعقيب وزير الزراعة علي مداخلات من الخبراء المشاركين في ندوة نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية وجمعية شباب الأعمال حول «ترشيد مياه الري في الدلتا» برئاسة الدكتور حسام بدراوي والدكتورة مني البرادعي، شارك فيها محمد نصر الدين علام - وزير الموارد المائية والري - ودلل أباظة علي كلامه قائلا: هذا الكلام كان من المفترض أن يأتي علي لسان وزير الموارد المائية، لكن الوزير نفسه يؤكد ما أشرت إليه بدافع معرفته بمثل هذه الأمور. وألقي أباظة الضوء علي عمل الفلاح في أكثر من نشاط للحصول علي دخل مناسب مؤكدًا أن المزارع ليس لديه الحافز لترشيد استخدام المياه، لأنه ببساطة يحصل عليها دون مقابل، وأضاف: حينما حدثت طفرة في أسعار الأرز اتجه الفلاح إلي زراعته بمساحات كبيرة، لأن عائده في هذه الحالة كبير، مع أنه من أكثر المحاصيل الزراعية، استهلاكا للمياه، وذلك لأنه لا يدفع مقابلاً للمياه. وشدد أباظة علي أهمية ترشيد استخدام المياه في جميع القطاعات، إضافة إلي دعم استراتيجية وزارة الزراعة في ذلك قائلا: حينما اتجهنا إلي طريق مصر -إسكندرية الصحراوي وجه نواب مجلس الشعب اتهامهم إلينا بأننا نأخذ المياه من المزارع الصغيرة ونمنحها لكبار المستثمرين كما اتهمونا أيضاً بإقامة ملاعب الجولف واستطرد أباظة: حينما دعي هؤلاء النواب بلجنة الزراعة لرؤية مشروعات طريق مصر - إسكندرية الصحراوي أدركوا أنهم يتحدثون عن استغلال أمثل للزراعة. وبسؤاله عن أولوية المحاصيل الزراعية لدينا وتراجع إنتاجية مصر من القطن، وما إذا كان مازال لدينا ميزة تنافسية فيه أجاب وزير الزراعة: لا يمكن القول إن مستقبل القطن في مصر انتهي، أو أننا سنعود لإنتاج 10 ملايين طن، كما كنا نفعل، لكن ما سيكون، هو حاجة بين الاثنين، قد يكون الجمع اليدوي قد انتهي أو المساحات الصغري غير مناسبة للجمع الآلي، وكل مشكلة من الاثنتين لها تفاصيل كثيرة، لكن في جميع الأحوال لا يمكن الاستمرار في هذا الواقع الذي تمر به الزراعة المصرية في الوقت الحالي. من جانبه استنكر عادل بشاي - أستاذ الاقتصاد الزراعي بالجامعة الأمريكية - إقامة 14 ملعب جولف، والموافقة علي أربعة أخري، وذلك لحجم المياه التي تستهلكها هذه الملاعب مقارنة بمياه الشرب، لافتا إلي قيام الزراعة والري علي استراتيجية ترشيد الري الحقلي. بدوره حذر نصر الدين علام من أن عام 2030 سيصبح الوضع فيه صعباً جدًا بالنسبة لنصيب الفرد في مصر من المياه وكشف أن نصيب الفرد في مصر سيقل إلي 350 متراً مكعباً وهذا وضع صعب جداً ومحاولتنا لزيادة الموارد سواء جاء ذلك عن طريق اتفاقيات حوض النيل أو بواسطة اكتشافات مياه جوفية، مؤكدًا أن ذلك كله ليس كافيا، ونبه علام علي أن حجم العجز في نصيب مصر من المياه يبلغ 30%، حيث تبلغ حصتنا 5،55 مليار متر مكعب بينما الاستخدام 75 مليار متر مكعب، ونعوض هذا الفارق من خلال إعادة استخدام المياه المياه الجوفية.
