أرسل الدكتور أحمد فهمي أمين المستشار السابق لتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم خطاباً للمركز المصري للحق في التعليم رداً علي تساؤل المركز حول دور المستشارين بالوزارة والرواتب التي كانوا يتقاضونها، وأكد فهمي في خطابه للمركز أهمية الدور الذي قام به أثناء عمله مستشاراً للوزير كما أفصح في البيان المرفق عن إنجازاته واللجنة التي رأسها، مؤكداً فشل الوزارة ولمدة أربع سنوات سبقت تولي يسري الجمل منصب وزير التعليم في عمل قاعدة بيانات رغم ما تم إهداره من ملايين الجنيهات دون جدوي في حين استعانت اللجنة التي رأسها بعدد من المتطوعين لإنجاز ما أشار إليه، وقال المستشار السابق إنه لم يتقاضَ المكافآت المالية المقررة له كاملة، إذ حصل علي 10% من المبالغ التي تقاضاها أقرانه من المستشارين والتي حددها بحوالي 20000 جنيه شهرياً. ورد المركز المصري للحق في التعليم علي مستشار الوزير السابق بتساؤل مفاده: كانت هذه إنجازات المستشارين بالوزارة فلماذا أقيلوا من مناصبهم دون إعلان أسباب؟ وطالب المركز بالكشف عن الأسباب الحقيقية للاستقالات وحجم ما تم إنجازه من أعمال المستشارين واللجان الاستشارية. وكان المركز المصري قد أصدر بياناً طالب فيه أحمد زكي بدر وزير التعليم بالكشف عن أسباب استقالة أو إقالة عدد من مستشاري الوزير السابق، بعد أن أثارت استقالتهم العديد من التساؤلات، خاصة بعد قبول أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم لاستقالتهم بشكل فوري، بالإضافة إلي ما أوحت به الاستقالات شبه الجماعية بأنهم عملوا وتقاضوا مبالغ مالية بصفتهم مستشارين شخصيين للوزير السابق في حين تتطلب عملية إصلاح التعليم في مصر رجالاً يعملون لصالح العملية التعليمية لا لمصالح القائم عليها. وكان أحمد فهمي أمين كما ذكر في خطابه قد تقاضي فقط 22 ألف جنيه مصري مقابل تأليفه كتاب الحاسب الآلي للصفين الأول والثاني الإعدادي باللغتين العربية والإنجليزية، في حين قرر الوزير صرف مكافآت تأليف تتراوح بين 100 ألف و150 ألف جنيه للكتاب الواحد.