قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الحكومات العربية قد أفلست جعبتها من قيم التسامح والحوار واحترام حرية الرأي والتعبير، واكتفت بالحل الأمني كوسيلة للتعامل مع الآراء الناقدة والمختلفة، وضاقت بحرية التعبير لحد التضييق على 140حرفا هي كل ما يملكه النشطاء العرب علي موقع تويتر، في مواجهة جيوش من قوات الشرطة والأجهزة البوليسية، وبات واضحا أن حربا تدور رحاها بين العتاد البوليسي والكلمة، في دول غاب عن قاموسها كلمات مثل حرية التعبير والنقد السياسي". جاء ذلك ردا على التحقيقات التي تجريها الحكومات العربية مع الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص تويتر. أبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، إنزعاجها الشديد من بدء استهداف الحكومات العربية لموقع تويتر والنشطاء الذين يستخدمونه، بسبب ما ينشرونه من أخبار وتعليقات، وذلك إثر إجراء التحقيق من قبل ثلاثة حكومات عربية لشباب يستخدمون الموقع حتى الآن، وهي البحرين والكويت ومصر، في حين أعلنت أجهزة الأمن الإماراتية عن تحذيرات شديدة اللهجة أنها تراقب عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما موقعي تويتر والفيس بوك. الحكومة البحرينية كانت قد استغلت العداء الحكومي العربي لموقع تويتر في شهر ابريل الماضي عندما أجرت تحقيقات مع الناشط الحقوقي نبيل رجب، بسبب نشره لصورة مواطن بحريني توفى أثناء احتجازه من قبل أجهزة الشرطة، ثم تكرر الأمر في 19 أغسطس، حيث تم استدعاءه، وأجرى معه تحقيقا تناول مزاعم بنشره أخبار كاذبة حول الأوضاع في البحرين والتحريض على العنف من قبل ضابط شرطة من القوات الخاصة، حيث فوجئ الناشط الحقوقي بصفحات عديدة مطبوع بها تغريداته على موقع تويتر، ثم أخلي سبيله. وفي الكويت، ألقي القبض على المدون الكويتي ناصر ابل في شهر يونيو الماضي بسبب ما اعتبرته السلطات الكويتية نقدا لحكومتي السعودية والبحرين، حيث ينتظر المدون جلسة محاكمة في شهر سبتمبر القادم بناء على تلك الاتهامات. وفي مصر، تطور الأمر ليصل إلى إجراء تحقيق عسكري مع الناشطة أسماء محفوظ ، بسبب تعليقات لها على موقعي تويتر والفيس بوك فضلا عن مداخلة تليفونية لإحدى الفضائيات الدينية، ورغم إخلاء سبيل الناشطة بكفالة باهظة تبلغ 20 ألف جنيه مصري، ثم إعلان المجلس العسكري عن تنازله عن القضية، إلا أن الناشطة السياسية مازالت تنتظر جلسة محاكمة في قضية أخرى رفعها أحد المواطنين تتعلق أيضا بنشرها تعليقا على موقع تويتر، حيث تجرى المحاكمة في شهر سبتمبر القادم أيضا. الأمر نفسه في دبي حيث أعلن مسئول شرطة دبى العقيد عبد الرحيم بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية الأربعاء الماضي 17أغسطس، أن شرطة الإمارة تراقب عن كثب مواقع التواصل الإجتماعي مثل تويتر وفيسبوك كل من ينشر أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام يعاقب (بالسجن) من شهر الى ثلاث سنوات. يذكر أن تجارب وخبرات نشطاء الانترنت العرب والنشطاء السياسيين في استخدام شبكة الانترنت لاسيما المدونات وموقع الفيس بوك، ومؤخرا موقع تويتر، قد ساهمت بقوة في إنجاح الثورات العربية التي حدثت في تونس ومصر، فضلا عن دعمها الكبير للثورات التي تدور رحاها الآن في سوريا وليبيا واليمن والبحرين، مما يؤكد أن الانترنت بما يتيحه من مساحات حرية يصعب التحكم فيها، يعد خير داعم للحريات الأساسية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
