بعد تحقيق إستمر حوالي 7 ساعات تم استماع أقوال الممثليين القانونين للمعهد: "باسم سمير" -المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي المصري - و"حسام علي" -رئيس مجس الإدارة بالمركز الديمقراطي المصري - و "أحمد غنيم" بإعتباره المدير المالي والإداري للمعهد،حيث قاموا بالتحقيق فى مصادر التمويل وميزانية المعهد وقال "باسم سمير" أنه تم إعلان ميزانية المعهد فى يوم 24يوليو على بعض الصحف والتى تقدر ب 690 ألف جنيه وتم التحقيق عن ماهية الأنشطة التى تقوم بها المعهد وعن مصادر التمويل وتمويلهم من مؤسسة فريدرش ناومان وفريدم هاوس. وأضاف "سمير" إلى أنه تم عرض المادة التسجيلية للواء للرويني والتى يتهم فيها المعهد بالتمويل، إلى جانب المداخلة التى قام بها اللواء على قناة دريم مشيرا إلى مفاجئتهم بعدم علمهم عن هذه المادة ولا عن هذا الحديث. وأشار "سمير" إلى عدم وجود أي جهة قامت بالتحري عن هذا الأمر سواء تقديم مجلة الأهرام العربي نفس يوم تصريحات الرويني لمقال تحت عنوان "حرمة الديمقراطية .. أم ديمقراطية الحرم" ،مشيرا إلى أن هذا المقال يتعامل بنفس المنطق الذى كان يتعامل به أمن الدولة قبل 25 يناير تتحدث عن تمويل بعض المنظمات للتمويل وهو الذى اعتبروه مستند. وتم سؤالهم عن سبب البلاغ هو إعمال دولة القانون ورد إعتبار وتصحيح الصورة وسمعة المعهد للعاملين به بشكل خاص ولمنظمات المجمتع المدني بشكل عام وأن لايكون الإعلام هو منبر توجيه الاتهامات ،مشيرا إلى أن عدم صمتهم كان سيثبت بأن ما قاله الرويني بالصحيح. وعن سبب التحقيق مع النيابة العسكرية هو أنه طبقا للقانون أي بلاغ يقدم للنيابة العامة يختص بخصم عسكري يحال إلى النيابة العسكرية . تم التحقيق فى وجود محامين من الشبكة العربية والأستاذ "خالد علي" -مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - ودفعوا بعدم الاختصاص ومن المقرر أن يستمع إلى أقوال اللواء الرويني. وأثناء التحقيق تم القبض على مجموعة من الشباب المتضامن مع المعهد إلى جانب طاقم قناة أون تي في لسبب عدم وجود تصريح يسمح لهم بالتصوير وبعد استجوابهم تم خروجهم بعد فترة قليلة من الوقت.
