نظم العاملين بوزارة الموارد المائية والري وقفه احتجاجية صباح اليوم- الأحد- للمطالبة بمسواتهم في الحوافز والمكافآت مع باقي الإدارات المركزية التابعه للوزارة ورحيل حسام قنديل وزير الموارد المائية والري وفتحي الجويلي رئيس مصلحة الري ومحمد عبد الصمد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وتثبيت أبناء العاملين بالوزارة. وقال المتظاهرون "للدستور الأصلي" أن العاملين بديوان عام الوزارة يحصلون على حوافز ومكافآت أعلى من العامين بمصلحة الري ،والعاملين بالإدارات المركزية التابعة للوزارة يحصلون على حوافز ومكافئات أعلى من العاملين بالوزارة متسائلين أين العدالة في توزيع الأجور. ودعا المتظاهرون إلى اضراب عام بجميع الهندسات والمصالح التابعه للوزارة يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 من الشهر الجاري معلنين أنهم قد ابلغوا قيادات الوزارة بالإضراب قبل موعده بعشرة أيام طبقا للقانون . فيما أعلن شباب ثوره 25 يناير من العاملين بوزارة الري بأنهم سيتوجهوا الى ميدان التحرير ويعلنون للإعلام عن المخالفات المالية التي بلغت 60 مليون جنية على مستوى وزارة الري التي أصبحت منبعا للفساد المالي والإداري _على حد وصفهم_ والمتثمل في قيام احد قيادات الوزارة باسترداد مبلغ من وزاره المالية يقدر بنحو 7 مليون 600 الف جنية من ميزانية الوزارة. ومن جانبة أعلن فتحي الجويلي رئيس مصلحة الري أنه قد تقرر صرف بدل مخاطربنسبة 25% للعاملين بالمصلحة ومساواتهم في المكافئات السنوية مع العاملين بديوان عام الوزارة .