انتقدت القوى السياسية والمنظمات وقوى المجتمع المدني أعلنه بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من تلقي أطراف مصرية أموالاً أمريكية تحت شعار "دعم التحول الديمقراطي في مصر"، كما انتقدوا حديث السفيرة الأمريكية عن نفس الأمر. ولم يتوقف انتقاد المجلس الوطني للسفيرة فقط عند تصريحاتها ولكنهم طالبوا بإعادة النظر في قبول اعتماد السفيرة الأمريكيةالجديدة آن باترسون لتاريخها الأسود السابق – بحسب نص البيان - في باكستان على وجه الخصوص، وتدخلاتها الاستباقية السافرة فى الشئون الداخلية المصرية والمطالبة بسفير بديل للولايات المتحدة يكون مشهوداً له باحترام حرية وكرامة الشعوب التى يتعامل معها. وطالب الوطني المجلس العسكري بضرورة تحرير حي " جاردن سيتى " من سطوة الأمن وجنود وضباط البحرية الأمريكية وفتحه أمام المواطنين دون معوقات والتعامل مع السفارة الأمريكية في مصر. وطالب البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكشف عن أسماء وقوائم من تلقوا أموالاً من أى جهة خارجية وعلى الأخص من الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، وإحالة كل من تثبت إدانته إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه وكشف الحقائق كاملة أمام الشعب. وأعلنت القوى السياسية- في بيان أصدره المجلس الوطني - رفضها أي تمويل أجنبي لأي منظمات أو حركات أو أحزاب ، واعتبار التمويل أياً كان مصدره محاوله لاختراق مصر من الداخل لصالح أهداف خارجية ومحاولة لإفشال ثورة 25 يناير عبر احتوائها أو اختزالها وإعادة إنتاج النظام القديم. كما طالب بيان المجلس بقطع يد كل من تسول له نفسه التدخل في شئون مصر الداخلية وإعلان المجلس العسكري عن رفض المعونة الأمريكية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول ،كما طالب المجلس بضرورة تقليص البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى مصر بما يوازي حجم البعثة المصرية في الولاياتالمتحدة . وأدان المجلس الوطني- ما وصفة - بالتواطؤ الأمريكي مع الرئيس المخلوع وحكومته وتسهيل عملية تهريب أمواله خارج مصر عبر المبعوث الشخصي للرئيس الأمريكي فرانك ويزنر.
