البرعي: التأمينات الاجتماعية مشكلة عميقة ولا تتماشى مع إصلاح حالة الأجور بمصر وزير القوى العاملة والهجرة “أحمد حسن البرعي” اتفق وزير القوى العاملة والهجرة “أحمد حسن البرعي” مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء برئاسة المهندس حسن عبد العزيز، على أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في قطاع التشييد والبناء 700 جنية بداية من أكتوبر المقبل، وأن يتم إعفاء المنشات الصغيرة والمتناهية الصغر من هذا التوقيت مؤقتا الى حين ان يتم دراسة موقفها لاحقا. وقال “البرعي” أن قطاع التشييد والبناء هو العمود الفقرى للبناء والتنمية ورغم أنه هناك انكماش فى السيولة إلا أننى واثق أننا لقادرون على تخطى تلك الظروف، مشيرا أن مهمتة الدولة مهمة قومية من أجل إرسال رسالة بتفهمنا جميعا للبعد الاجتماعى والعدالة الاجتماعية لأن الخطر لا زال قائما لثورة اجتماعية وعلينا جميعا أن نتكاتف حتى لا يحدث ذلك وإلا سيدفع الجميع ثمنها. جاء ذلك عقب توقيع اتفاقيه مساء أمس بين والوزارة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء بحضور رئيس الاتحاد المهندس حسن عبد العزيز وسمير علام عضو الاتحاد والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب و طارق عامر رئيس البنك الأهلي ، و ممثلي العاملين في القطاع. وأكد البرعي أن انتاجية العامل المصري تراجعت في هذا القطاع خلال العقود الماضية بسبب عدم نجاح سياسات التدريب التي تشعبت بين أكثر من جهه في مصر في حين يلجأ العالم لتوحيد جهات التدريب مشيرا إلى أن القوى العاملة قررت إنشاء 5 مجالس للتدريب في خمس قطاعات تتولى تحديد الاحتياجات التدريبه في البترول والتكنولوجيا والغزل والنسيج والسياحة و البناء، وذلك في إطار سياسة الحوار التي تنفذها الوزاره مع القطاع الخاص لوضع حد أدني للأجر على مستوى كافة القطاعات . وأضاف البرعي أن فشل سياسات التدريب في مصر كان سببا في فشل النهوض بالتنمية الاقتصادية التى تعتمد بصفة أساسية على التنمية البشرية ، وأن مشكلة التأمينات الاجتماعية مشكلة عميقة سيتم دراستها من خلال قانوني التأمينات الاجتماعية والعمل نظرا لان إصلاح حالة الأجور لن يتم إلا بحل مشكلة التأمينات وأن وضع حد أدني للأجر يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا إلى أن قطاع البناء هو العمود الفقري للاقتصاد المصري لأنه يستوعب العديد من العمالة ويعمل علي تشغيل العديد من المصانع والشركات المرتبطة بالقطاع . وفى سياق متصل ستفتح يوم الاثنين المقبل وزارة القوى العاملة والهجرة حوارا حول التدريب في القطاع الخاص مع اهتمام الدولة بوضع خطة قومية لتنظيم عمليات التدريب وسيتم خلال المرحلة المقبلة الإعلان عن الأعداد المطلوبة للتدريب بعد تلقي احتياجات أصحاب الأعمال.
