طلب الدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب من وزير الصحة الدكتور «حاتم الجبلي» تقديم مذكرة له عن أي نواب من أعضاء مجلس الشعب ثبت انحرافهم عن واجبات العضوية وقيامهم بالمتاجرة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وقال «سرور» في جلسة مجلس الشعب للوزير «الجبلي» أمس: «إذا كان هناك انحراف عن واجبات العضوية أرجو أن توافيني بمذكرة شاملة عن ذلك وشاملة أسماء النواب المتورطين في هذا الانحراف الخاص بالمتاجرة في قرارات العلاج المجانية». وكان وزير الصحة «حاتم الجبلي» قد قام في جلسة الأمس بالرد علي بيان عاجل قدمه النائب «عمران مجاهد» حول قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وأكد فيه أن هناك سوء استخدام وعدم انضباط في استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وأضاف الوزير: «9،99% من النواب ملتزمون بالقرارات، ولكن هناك واحداً في الألف غير ملتزمين لأن هناك من يطلب قرارات علاج بالملايين ويتاجر فيها ومنهم من يقوم بإحضار أوتوبيسات لمرضي من محافظات غير محافظتهم»، واعتبر الوزير «الجبلي» أن هذه التصرفات غير مقبولة لوزارة الصحة ولن نقبل هذا رغم أننا لن نحرم أي مواطن من اتخاذ أي قرار علي نفقة الدولة، ولكن سوف نحرم التجارة في قرارات العلاج. وقال وزير الصحة «حاتم الجبلي» إن وزارة الصحة قررت وضع قواعد جديدة للتعامل مع طلبات النواب الخاصة بقرارات العلاج علي نفقة الدولة أولها أن لكل نائب أن يتقدم للحصول علي قيمة شهرية معينة من قرارات العلاج الطبيعي والخاصة بأهالي دائرته هو شخصياً وأن يكون التعاقد مع المستشفيات الحكومية فقط وليس مع المستشفيات الجامعية الاستثمارية ويستثني هذا القرار المحافظات التي ليس بها تخصصات معينة مثل جراحة المخ والأعصاب. كما أشار وزير الصحة إلي أنه لن يتم التعامل في قرارات العلاج علي نفقة الدولة إلا مع النواب أنفسهم وليس مع أي مندوبين لهم، كما كشف الوزير عن أنه فيما يخص طلبات العلاج علي نفقة الدولة المقدمة من الصحفيين فإنه لن يتم التعامل إلا مع الطلبات القادمة من مسئول النقابة المختص بهذه الأمور لدي وزارة الصحة.