علي قدم وساق، يجري عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين وأعضاء لجان الحريات العديد من الاجتماعات للتنسيق للخروج بلجنه دفاع تضم شيوخ مهنه المحاماة وأساتذة القانون، الجميع يحاول أن تظهر هيئة الدفاع عن أهالي شهداء ومصابين الثورة بالشكل اللائق. أعضاء الأمانة وهم محمد طوسون و علي كمال وعبد المنعم عبد المقصود وعصام سلطان وخالد أبو بكر وأحمد قناوي وخالد أبو كريشة ومحمد الدماطي واحمد سيف الإسلام حمد وسيد فتحي و عبد الجواد احمد، كانوا في لقاء بمكتب عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان وعضو الأمانة العامة. وعلم «الدستور الأصلي» أن اللقاء ستشكل فيه لجان من المحامين من بينها (بحث ومرافعات وجمع أدلة ولجنة إعلامية ولجنة للتواصل مع المحامين بعضهم البعض ولجنة للتواصل والتصريحات ولجنة للتواصل مع أهالي الشهداء). يذكر، أن كل من المستشار محمود الخضيري والدكتور حسام عيسي ضربا مثلا في التواضع وتقديم الأجدر في القضية حيث دعا إلى تقديم المحامين المتخصصين في قضايا الجنايات ليكونوا هم المترافعين، كما قدم الدكتور حسام عيسي نفسه على أنه من الممكن أن يساهم في البحث أو تقديم أي نوع آخر من الدعم الذي سيسهل على باقي اللجان عملها. وكان مركز هشام مبارك للقانون عقد لقاء حضرة مساء أمس نشطاء سياسيين وعلى رأسهم الدكتور عبد الجليل مصطفي و الدكتور أحمد دراج بالإضافة إلى محامين مستقلين ونشطاء حقوقيين وأعضاء من لجنة الحريات بالإضافة إلى ستة أعضاء من الأمانة العامة التي شكلها شيوخ وأساتذة القانون وهم أحمد قناوي وخالد أبو كريشة ومحمد الدماطي واحمد سيف الإسلام حمد وسيد فتحي و عبد الجواد احمد. وبحسب قول أحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك للقانون فإن اجتماع المحامين بالمركز خلص إلى تشكيل فرق دفاع من المحامين في عدد من القضايا من بينها قضية العادلي ومبارك وموقعة الجمل بالإضافة إلي قضايا قتل متظاهرين بالأقسام المختلفة بالقاهرة وعدد من المحافظات. وأضاف راغب: تشكيل هيئة دفاع في اجتماع المحامين بالمركز يعد خطوة لمساندة الأمانة العامة ولا يعتبر تشكيل بشكل منفرد. كما سيتم تشكيل لجنة إعلامية يساندها عدد من الصحفيين المهتمين بخدمة القضية وسيكون أول اجتماع لها يوم الخميس القادم بمركز الهلالي. من ناحية أخرى، قال "أسعد هيكل" – عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين العامة – ل«الدستور الأصلي» أن لجنة الحريات شجبت مخالفة المستشار "أحمد رفعت" – رئيس الدائرة الخامسة – لقانون الإجراءات الجنائية، وذلك بتجاهل إثبات حضور دفاع المتهمين، فضلاً عن تعمد التضييق عليهم وقهرهم وإهانتهم، وهو ما لم ولن تقبله هيئة الدفاع".
