أخيرا توقفت الحكومة عن تصدير الغاز لإسرائيل ، لأنها لم تصدر قرارا بإصلاح الأنبوب الخاص بتوصيل الغاز إلى إسرائيل ، هذا ما توصلت إليه محكمة القضاء الإداري في آخر حكم أصدره رئيسها السابق المستشار كمال اللمعي. المحكمة رفضت إلزام كل من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والداخلية بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من ثمنه طبقا للأسعار العالمية لما يمثله من إهدار للمال العام " بسعر 75 سنت " دولار إلا ربع " للمليون وحدة حررارية التي تكفي لملئ أنبوبة بوتوجاز مستندة الى أن الأنبوب الخاص بتوصيل الغاز الطبيعى لإسرائيل سبق وتعرض لهجوم ترتب عليه وقف ضخ الغاز الى إسرائيل والحكومة المصرية لم تصدر قرار إداريا حسب المحكمة بإصلاح هذا الأنبوب ومن ثم الحكومة قد توقفت عن تصدير الغاز لإسرائيل ولا داعى لإلزامها بذلك. وترجع أحداث الدعوى الى قيام المواطن على أحمد درغام بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الدكتور عصام شرف والمهندس عبد الله غراب وزير البترول إضافة الى اللواء منصور العيسوى يطالبهم فيها بوقف ضخ الغاز الطبيعي المصري الى إسرائيل والى إلغاء قرار الحكومة بإصلاح الأنبوب الخاص بتوصيل الغاز لإسرائيل الذي تعرض لهجوم عقب الثورة ترتب عليه وقف ضخ الغاز وهو ما رفضته المحكمة لعدم وجود قرار إداري قائم بإصلاح الأنبوب واستئناف تصدير الغاز لإسرائيل.