نفي محسن بهنسي- محامي المتهمين فيما يعرف بتنظيم جهاد المنصورة- ما نشرته بعض الصحف أمس من أقوال منسوبة للمتهمين خلال تحقيقات النيابة.. وأكد ل «الدستور» أن ما تم نشره هو ما جاء بمذكرة مباحث أمن الدولة من اتهامات. من جهة أخري واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع المتهمين في التنظيم أمس، وكشف مصدر مسئول عن أنهم قالوا أمام النيابة إنهم تعارفوا عن طريق الدعوة الإسلامية وزاد ارتباطهم بهدف مساعدة الفلسطينيين أثناء الحرب الإسرائيلية علي غزة، وكانوا يجمعون تبرعات أهل الخير ومن أموالهم الخاصة لدعم المقاومة في فلسطين وأفغانستان. ونفي المتهمون أن يكون لديهم أي أفكار جهادية أو نية للاعتداء علي ضريح أبوحصيرة.. وقالوا إن محاولتهم منع إهانة الإسرائيليين لأرض مصر في أبوحصيرة لم تتعد مرحلة التفكير.. كما نفوا استهداف الأقباط وقالوا: إن من حق الأقباط أن يعيشوا في أمن وسلام داخل مصر. وأكدوا أنهم لا يكفرون الحاكم وإن اختلفوا معه في أسلوب الحكم. كما قالوا إن عملهم في جمع التبرعات نشط في شهر رمضان قبل الماضي بغرض نشر أكبر عدد من الدعاة في المنصورة ودمياط، ولتعميق الخطاب الديني في نفوس المواطنين بعد انتشار الكرة والفضائيات التي تبث الكلام الفاضي- حسب أقوال حسن عبدالغفار ومحمد عبدالحكم في التحقيقات. وقال بهنسي: إن أمن الدولة تفتح حنفية الإدعاء الكاذب بأن في مصر تنظيمات جهادية بهدف استحلال شبابنا داخل السجون بمبرر قانوني وللتمهيد لقانون الإرهاب الأسوأ من كل تأثيرات قانون الطوارئ- حسب قوله. وأضاف: المتهمون مثلوا أمام النيابة بموجب قرار اعتقال جديد صدر بعد حكمين من محكمة الجنايات بالإفراج عنهم لذا يعد باطلاً. مشيراً إلي أن أمن الدولة لم تقدم للنيابة حتي هذه اللحظة الأسلحة التي ادعت تحريزها مع بعض المتهمين. وكانت «الدستور» قد انفردت بنشر نبأ اعتقال أعضاء هذا التنظيم في 5 من نوفمبر الماضي، وقامت بنشر مقابلات مع أهالي المتهمين شكوا فيها وقتها من اختفاء أبنائهم في أماكن غير معلومة لدي أجهزة الأمن.. في حين لم تبدأ التحقيقات مع المتهمين إلا في 16 يناير الماضي.
