نريد أن نكف عن ابتذال بعض العبارات، ومن بينها «مبادرة»، ورغم هذا لا أجد وصفاً دقيقاً غير المبادرة لما أعلنه الرئيس مبارك في حديثه لمجلة الشرطة، من دعوة للأحزاب أن تبدأ من الآن الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة سبتمبر 2011. .. هذا الكلام الذي فوجئ به الجميع، حملني لإعلان رد علي مبادرة الرئيس في ندوتي الأسبوعية بالإسكندرية «كل جمعة»، وكان ردي مبادرة مقابلة لمبادرة الرئيس، أهم ملامحها يتجسد في الآتي: أولاً: الاستجابة لدعوة الرئيس باتخاذ الإجراءات اللائحية داخل حزب الغد، لفتح باب الترشيح بين أعضاء الهيئة العليا للغد، لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية لموقع الرئيس، وكذلك نائب الرئيس. ثانياً: مطالبة الرئيس وحزبه ونجله بإعلان موقف واضح إزاء ما يتردد بشأن احتمالات ترشيح نجل الرئيس للانتخابات القادمة خلفاً لوالده، فإذا كان جمال مبارك هو المرشح الرئاسي القادم للحزب الوطني، فلابد من وقف مظاهر اغتصابه للسلطة التنفيذية والتعامل معه إعلامياً، عبر إعلام الدولة بصورة متكافئة وعادلة مع المرشحين الآخرين!! ثالثاً: ندعو الرئيس مبارك لمباشرة حقه الدستوري في تأليف حكومة «مستقلة» غير حزبية لمدة 20 شهراً، يكون أول مهامها إدارة شئون الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. رابعاً: نقترح علي الرئيس أن نختار الدكتور «محمد البرادعي» بوصفه مستقلاً لرئاسة مجلس وزراء الحكومة المستقلة، وهذا ما يتوافق مع رغبة «البرادعي» في المشاركة في الإصلاح بغض النظر عن خوض الانتخابات الرئاسية وفقاً لما أشار إليه «البرادعي» في حديثه الأخير مع مجلة «الفورين بوليسي». خامساً: نطلب من الرئيس أن يمارس سلطاته الدستورية برفع جميع العقبات والعقوبات التي تسعي أجهزته لتفعيلها لتقليص فرص الترشيح لبعض الأحزاب وبعض المرشحين المنافسين في الانتخابات الرئاسية القادمة. سادساً: نطالب الرئيس مبارك بالالتزام بما سبق أن وعد به في الانتخابات الرئاسية السابقة 2005، بإنهاء العمل بقانون الطوارئ والعودة للقانون الطبيعي بمناسبة الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. سابعاً: ندعو الرئيس إلي البدء فوراً في تشكيل لجنة وطنية تُمثَّل فيها جميع الأحزاب والقوي السياسية، وترأسها شخصية مستقلة محايدة لوضع مشروع دستور مصري جديد وتُكلف في البداية بتقديم بديل لبعض مواد الدستور مثل المواد 76، 77، 88، وعلي هدي هذه التعديلات المقترحة لنصوص المواد السابقة يتم اقتراح تعديلات لأحكام القوانين الخاصة، بمباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب السياسية، ولجنة الأحزاب، وغيرها من القوانين الحاكمة للانتخابات خاصة قانون الانتخابات الرئاسية واللجنة المشرفة عليها. النقاط السبعة السابقة هي أهم ملامح مبادرتنا رداً علي مبادرة الرئيس بدعوتنا للاستعداد للانتخابات الرئاسية من الآن. مصداقية مبادرة الرئيس تتوقف علي مصداقية نواياه في توفير المناخ المناسب للانتخابات القادمة!! فهل يفعلها الرئيس؟!!
