قدم النائب البرلماني محمد العمدة- أمس- بياناً عاجلاً لرئيس الوزراء ووزيري الداخلية والزراعة بشأن مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين من أبناء قرية الكوبانية بمحافظة أسوان بأعيرة نارية أطلقها بلطجية أحد المستثمرين. وأشار النائب في بيانه إلي أن الهيئة العامة للتعمير قامت بتخصيص أو بيع قطعة أرض مساحتها عشرة آلاف فدان لأحد المستثمرين يدعي حسين أحمد الطايفي، مما أدي إلي حدوث منازعة بين المستثمر وأهالي القرية الذين طالبوا بتغيير موقع الأرض مراعاة للامتداد الطبيعي للقرية إلي أن صدر قرار من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بوقف أي أعمال جديدة بالأرض لحين الفصل بين زمام القرية وما اشتراه المستثمر. وأضاف النائب أن المستثمر استعان بعدد من البلطجية لوضع اليد علي الأرض، مما أدي إلي خروج الأهالي لإخبارهم بوجود نزاع علي الأرض لكن أحد الضباط قام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء قام بعدها البلطجية التابعون للمستثمر بالبدء في إطلاق الأعيرة النارية بكثافة علي المواطنين أسفرت عن مقتل المواطن عبدالله عوض وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين. وأكد النائب أن أهالي القرية في حالة غضب شديد بسبب هذه الواقعة التي قام بها عدد من البلطجية بصحبة سيارة شرطة، وشدد النائب علي أن لديه معلومات عن ممارسة رجال الشرطة وبعض القيادات الأمنية ضغوطاً علي الأهالي والمواطنين في النزاعات علي الأراضي للتنازل عنها لصالح المستثمر، الأمر الذي يتطلب تدخلاً جاداً من الدولة لأن التعتيم علي مثل هذه الأمور يؤدي إلي تفاقم الأحداث. كما طالب النائب وزير الزراعة بمراجعة جميع القواعد الخاصة ببيع الأراضي المملوكة للهيئة العامة للتعمير، وقال إن هذه القواعد تفتقد للبُعد الاجتماعي حيث لا يتم البيع سوي للمستثمرين الأثرياء.
