اتخاذ إجراءات ضد الضباط الذين ابتزوا أسر الشهداء للتنازل عن القضايا الحكومة تدعو الإعلام لعدم إثارة الفتن السياسية اجتماع شرف بالوزراء انتهى اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الأزمة بمجلس الوزراء برئاسة عصام شرف وعضوية نائبيه ووزراء العدل والإعلام والداخلية والتنمية المحلية والصحة، إلى التأكيد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحمل المسئولية في ظروف بالغة الصعوبة والحكومة تتحمل معه مسئولية إدارة البلاد في تعاون كامل، وأن الحكومة تؤكد التزامها وعزمها على تنفيذ تكليفات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي وجهها لها عند لقاءه بالحكومة في تشكيلها الجديد الأسبوع الماضي. وأكد البيان الصادر من مجلس الوزراء حول نتائج اجتماع اللجنة، أن الحكومة تؤكد على شرعية كافة أشكال الاحتجاج السلمي وتهيب بالمواطنين مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. والتي تتطلب قدرا أكبر من الهدوء والعودة للعمل حتى تتمكن الحكومة من تحقيق مطالب الثورة، ويستعيد الاقتصاد المصري عافيته. وقررت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالي الشهداء للتنازل عن القضايا ومنعهم من التأثير على أسر الشهداء، وتحديد 15 أغسطس القادم موعد أقصى للانتهاء من المراجعة الفنية لكافة تقارير الطب الشرعي في القضايا التي لم تتم إحالتها للمحاكمة. وأكد البيان على أن النيابة العامة أعلنت الانتهاء من مراجعة كافة قضايا قتل الثوار والتؤكد من سلامة التكليف القانوني لها، وقررت الحكومة تشكيل فريق مساندة قانونية من محامين متطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء، وتكليفهم بتقديم طلبات بتعجيل نظر القضايا المؤجلة في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى بتفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار لتحقيق العدالة. ووجهت الحكومة دعوة عبر البيان إلى جميع وسائل الإعلام بكل أطيافه وروافضه العام والخاص بالتزام ما أطلقت عليه "الموضوعية والبعد عن إثارة الفتن السياسية التي تؤدي تقسيم صفوف الوطن في وقت يحتاجه فيه لتوحيد هذه الصفوف أكثر من أي وقت مضى، وهذا وفقا لبيان مجلس الوزراء.
