رغم ما تردد عن تأجيل اللجنة القضائية المنوط بها استلام نقابة المحامين لعملية الاستلام مؤقتاً، أبى المستشار "على صحابة" – رئيس اللجنة – ألا يخلص النقابة من حالة التخبط التي استشرت بها، وقرر البدء في مراسم استلامها مساء الخميس وسط حالة من السعادة الممزوجة بالتوتر والترقب بين المحامين. حيث ذهب جميع أعضاء اللجنة للنقابة للبدء في إجراءات الاستلام وحصر الكشوف المالية، ومراجعة الشيكات والصادر والوارد المالي النقابي حتى يتم الاستلام بشكل قانوني سليم، على أن يتم اكتمال الاستلام يوم الاثنين المقبل، وأصدرت اللجنة قرارين الأول بحل مجالس النقابات العامة والفرعية، والثاني بوقف التعاملات المالية مع البنوك المختلفة حتى إشعار آخر. وقد نصَّب "صحابة" – النقيب الحالي قانوناً – كل من المستشار "حسين عبد الحميد" – وكيل أول، والمستشار "عبد الغفور محمد" – وكيل ثاني، والمستشار "عبد الله أبو هاشم" – أمين عام، والمستشار "صالح عبد المعبود" – أميناً عاماً مساعداً، والمستشار "احمد بسيوني" – أميناً للصندوق. وقد التقى أعضاء اللجنة بكل من "حسين البدري" – المدير المالي للنقابة – و"حسين غراب" – مدير المراجعة - و"عزت فتحي" – مدير عام النقابة، فيما خلت أولى اجتماعات التسليم من حضور أي من أعضاء المكتب التنفيذي أو لجنة تسيير أعمال النقابة. من جانبه، قال المستشار "صحابة" - الذي إمتنع عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية – ل"الدستور الأصلي" أن اللجنة سوف تكمل جلسات الاستلام في القريب العاجل، وبسؤاله عن انتخابات المجلس القادم قال: "لسه بدري قوي، واحنا موجودين في النقابة لحد اتمام انتخابات المجلس الجديد وتسليم النقيب". فيما اكد الحضور من جانب المحامين أن اللجنة - التي استمر اجتماعها منعقداً لثلاث ساعات تقريباً - اطمئنت على الشيكات وأذون الصرف، وأنه لا مشاكل حتى الآن. وكان المستشار "صحابة" قد شكل لجنة قضائية لاستلام نقابة المحامين وتحديد موعد لإجراء انتخابات المجلس الجديد بعد حكم المحكمة الإدارية بحل المجلس السابق.
