طالب ائتلاف شباب الثورة وعدد من ممثلي معتصمي القاهرة والإسكندرية والسويس بتقديم النائب العام لإستقالته وإقالة "جودت الملط "- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات - والمحامي العام الأول لنيابات السويس والأسكندرية. كماأعلنوا خلال مؤتمر عقدوه بمقر جريدة "التحرير" اليوم- الخميس- استمرار الإعتصام حتى تحقيق المطالب السابقة بالإضافة إلى إطلاق صلاحيات مجلس الوزراء في تطهير كافة مؤسسات الدولة ومراجعة كافة القوانين التي تم إصدارها وضبط علاقتها بصلاحيات المجلس العسكري ووقف المحاكمات العسكرية وإعادة محاكمة من صدر بحقه أحكام أمام قاضيه الطبيعي، بالإضافة إلى وقف الضباط الأربعة المتهمين بقتل الثوار بالأسكندرية عن العمل لحين فتح التحقيق معهم. وأكد المشاركون بالمؤتمر استمرار الثوار في مراقبة تنفيذ هذه المطالب العاجلة على أن يتم تحديد جدول زمني من قبل المجلس العسكري والحكومة لإستكمال باقي مطالب الثورة وعلى رأسها المطالب الخاصة بالعدالة الأجتماعية بما تتضمنه من تحقيق حد أدنى وحد أقصى للأجور وإعادة النظر في الموازنة العامة للدولة وسياسات التشغيل والتأمينات والمعاشات وأن أي تجاهل لإستكمال هذه المطالب يجعل استمرار الاحتجاج قائما ، وكل أشكال التصعيد متاحة. ودعا الشباب إلى مسيرة تنطلق من ميدان التحرير إلى المجلس العسكري يوم السبت الموافق 23 يوليو بهدف الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية والتنديد بمرور 6 أشهر دون أن يتم تسليم السلطة للمدنيين. وأشار الشباب في بيان باسم " معتصمين ميادين مصر " أن هناك إلتفاف واضح من قبل المجلس العسكري والحكومة على تنفيذ مطالب الثورة ، وأن الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل الثوار في السويس وحصول بعض قيادات النظام على إخلاء سبيل في بعض القضايا بمثابة الشرارة التي فجرت الموجة الثانية للثورة وأن الاعتصام بالميادين أجبر المجلس العسكري وحكومة شرف على تقديم العديد من التنازلات، كعلنية المحاكمات، وتحديد دوائر خاصة للمتهمين بقتل الثوار ورموز النظام السابق ، وحركة الشرطة والتعديل الوزاري والأعلان عن حركة المحافظين وإقالة يحيى الجمل. وقال مصطفى شوقي – عضو ائتلاف شباب الثورة – أن قانون مجلسي الشعب والشورى صدر في وقت خاطئ في ظل حالة من الإرتباك في الوزارة ووعكة صحية لرئيس الوزراء ودون حوار مجتمعي. شارك في المؤتمر والتوقيع على البيان ما يزيد عن 25 حزب وحركة سياسية من القاهرة والإسكندرية والسويس منها حركة شباب 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة والاشتراكيين الثوريين والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وحركة كفاية وأحزاب الكرامة والعدل والعمال والتيار المصري والتحالف الشعبي الإشتراكي.
