بعد شهور من ترقب صدور قانون مجلسي الشعب والشورى ، خرج علينا اللواء "ممدوح شاهين" أمس -الأربعاء- بقانون عسير علي "الهضم" و"الفهم" مما تسبب في أرباك الناخب المتشوق لإعطاء صوته لأول مرة في انتخابات حقيقية حين علم أنه مطالب بأن يصوت أربع مرات في أربع صناديق مختلفة أثنين منهم "شعب" وأثنين"شورى" نصفهم للفردي والنصف الأخر لقوائم الأحزاب كل ذلك في يوم واحد !! "القانون معقد جداً وبالتالي سيتسبب في إبطال عدد كبير من أصوات الناخبين الذين سيذهب "أكثرهم" لأول مرة إلي صندوق الانتخابات "يلطم" بدل من أن "يصوت" ! هكذا علق "عمار علي حسن" –أستاذ العلوم السياسية- علي قانون مجلسي الشعب والشورى، مضيفاً أن المجلس العسكري تجاهل إجماع القوي الوطنية علي القائمة النسبية المغقلة ضارباً به عرض الحائط ليأتي القانون بهذا الشكل علي غير رغبة القوي السياسية بما لا يقوي الحياة الحزبية ويبعد كافة أشكال الفساد عن العملية الانتخابية حيث سيتيح الفرصة لفلول "الوطني" المنحل وأصحاب المال السياسي للعودة بقوة للبرلمان ، مطالبا المجلس العسكري بالعودة لما أجمعت عليه القوي الوطنية وإلغاء مجلس "التكية"-قاصداً مجلس الشورى-. قال دكتور "عماد جاد "-الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية -:"أن المجلس العسكري اختار التعقيد رغم وجود اقتراحات أخري أكثر بساطة بإصراره علي 50% لمقاعد الفردي و50% للقوائم المغلقة علي الأحزاب وجعل التصويت لانتخابات الشعب والشورى في يوم واحد ". مضيفاً أن إجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل يعني تقسيم الجمهورية إلي 3 مناطق جغرافية يخصص يوم لإجراء الانتخابات لكل منها لعدم وجود" قضاة" لتغطية كل المنطاق علي مستوى الجمهورية بما يضمن وجود إشراف قضائي كامل علي الانتخابات، معتبرا أن جعل "الحاجز الانتخابي" نصف فى المائة شيء إيجابي –وهو ما يعني أن الحزب الذي لن تحصل قوائمه علي نصف فى المائة من أصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية أي ما يساوي 3 مقاعد لن يمثل في البرلمان وستوزع مقاعده علي الأحزاب الأخرى صاحبة التمثيل الأعلي - ،وانتقد "جاد" ترك المجلس العسكري الفصل في مسألة تصويت المصريين في الخارج للجنة العليا للانتخابات وعدم حسمه للأمر مباشرة ورفضه الرقابة الدولية علي الانتخابات قائلا أن الحجة التي ساقها لرفض الرقابة الدولية مرفوضة. من جانبه رأي "سعيد كامل"- أمين عام حزب الجبهة- أن قانون مجلس الشعب جاء صادما للأحزاب ولم يأخذ بالاقتراحات الخاصة بنسب النظام الفردي ونظام القوائم ، وأشار "كامل" إلي أن موضوع تقليل سن الترشيح لمجلس الشعب إلي 25 عاما ليس بجديد وقد أكدت عليه القوي الوطنية والأحزاب ولكن الأهم هو أن القانون بشكله الحالي لا يقدم دعما حقيقيا إلي الأحزاب ولا يساعدنا علي مواجهة ظواهر الرشوة الانتخابية وغيرها. في حين قال "عبد الغفار شكر" أن القانون جاء علي عكس ما تطالب به كافة الأحزاب والقوي الوطنية فقد كانت القوي الوطنية متوافقة علي إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية ولكن موقف المجلس العسكري جاء غريبا للغاية ولم يمهد للأحزاب التي اعطته مشروع قانون متوافق عليه وأصر علي مشروع قانونه الخاص به. وأضاف "شكر" أنه في ظل هذا الوضع الجديد أصبحت الأمور أكثر صعوبة لأن النظام الفردي لن يتيح إلا للمليونيرات وبالتالي سيعيد إنتاج مجلس رجال الأعمال.
