واصل العشرات من معلمي المرحلة الابتدائية المطالبين بتغيير المسمى الوظيفي من جميع المحافظات اعتصامهم لليوم الثاني على التوالى امام مقر وزارة التربية والتعليم – اليوم الاربعاء - احتجاجا على عدم تغيير المسمى الوظيفي وعدم نقلهم للعمل في المرحلة الاعدادية وفقا لتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية ، مرددين هتافات عدة مثل " ارحل .. ارحل ياوزير ، لو مش قادر على التغيير ، واحد اتنين .. القرار فين " ورفض المعلمون الاستجابة للمهلة العشر ايام التي منحتها لهم الوزارة لبحث مشكلتهم او الاستجابة لاى "مسكنات " من قبل مسئولى الوزارة، واصفين اياها ب" الوعود الوهمية " ،مطالبين باصدار قرار فوري بتغير المسمى ،مؤكدين على انهم ليس لديهم اى مانع من تغيير مسماهم الوظيفي وانتدابهم بالمدارس التى يعملون بها مؤقتا لسد العجز بها وفي ذات السياق شن المعلمون المعتصمون هجوما حادا ضد الوزير احمد جمال الدين ومستشاره الدكتور طارق الحصري وايضا مستشاره القانوني يحيى الدكروري ، لمماطلتهم في بحث مشكلتهم والعمل على حلها ، رغم قيامهم بالعديد من التظاهرات خلال الاشهر الماضية دون ان يحركوا ساكنهم ، مطالبين برحيلهم من الوزارة لفشلهم في حل المشكلة. واكد المعتصمون على عدم تراجعهم عن الاعتصام المفتوح الا في حين صدور قرار رسمى من الوزير وقال احمد عبد الكريم " احد المعلمين المعتصمين من محافظة الزقازيق " انهم تلقوا العديد من الوعود الوهمية من قبل الوزير ومستشاريه لحل مشكلتهم وبحثها قانونيا، مشيرا الى ان المعلمين استجابوا لمطلب الوزير ومستشاريه بتقديم ملفاتهم الى مكتب خدمة المواطنيين لفحصها ، الا انهم تفاجئوا برمى ملفاتهم امام بوابة الامن بالوزارة .. بحسب قوله ، مؤكدا على عدم تراجعهم عن التظاهر والاحتجاج حتى صدور قرار رسمي من الوزير بتغيير المسمى الوظيفى لهم . واكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليمة ل" الدستور الأصلي " ان الوزارة لم تتباطأ فى حل مشكلة المعلمين المطالبين بتغيير المسمى الوظيفي ، بل تم تحويل الامر الى الشئون القانونية بالوزارة لاصدار فتوى حول امكانية تغيير المسمى الوظيفى لهم من عدمه ، طبقا لاحكام القوانيين 155لسنة 2007 والقانون 139 لسنة 1981 والقانون 47 لسنة 1978 وقال المصدر ان تغيير المسمى الوظيفي لهؤلاء المعلمين يتطلب ان يؤدوا امتحان الكادر للمرحلة الاعدادية ، حتى يتم تعديل المسمى الوظيفي لهم ، مشيرا الى ان تعديل المسمى الوظيفي لمعلمي المرحلة الابتدائية سينتج عنه عدة مشاكل ، اهمها وجود عجز فى المدارس الابتدائية من حيث عدد المدرسي نتيجة لشغلهم موقع العمل بها لعدة سنوات ، فضلا عن تزايد العبء فى المرحلة الاعدادية نتيجة تزايد اعداد المعلمين بها ، وبالتالى ستواجه الوزارة مشكلة اخرى لان كل مرحلة بالتعليم لها متطلباتها ، ولذلك الامر تحول للشئون القانونية لاصدار فتوى بشأنها طبقا لاحكام القانون
