العاملون يتقدمون ببلاغ لمباحث الأموال العامة للتحقيق فى عدم صرف مستحقات مالية للعاملين و صرفها لقيادات بالوزارة ماجد جورج بعد إصرار المجلس العسكرى على عدم تغيير وزير الدولة لشئون البيئة المهندس ماجد جورج يتقدم عدد من العاملين بجهاز شئون البيئه ببلاغ لمباحث الأموال العامه و الرقابه الإداريه فيما أسموه بإهدار المال العام و التمييز بين العاملين فى الوزارة والقيادات حيث حصلت " الدستور الأصلى "على مستندات يقدمها العاملون فى بلاغهم تؤكد إصدار موافقات بسفر لعشرات من قيادات الجهاز والوزارة فى عام واحد تحملت الوزارة جزء من تكلفتها . و أوضح محمود رواش أحد مقدمى البلاغ أن وزارة الدوله لشئون البيئة تتكلف بإعطاء بدل سفر لقيادتها على رأسهم الدكتوره مواهب أبو العزم التى صدر لها أكثر من قرار للسفر للخارج فى عام واحد فى الوقت الذى يمنع فيه صرف البدل للعاملين فى حالة سفرهم فى مأموريات. و تسائل البلاغ عن الأموال التى لم تصرف لعشرات العاملين فى جهاز شئون البيئه منذ أكثر من أربع سنوات على الرغم من إدراج هذه الأموال ضمن الموازنه فأين ذهبت طالما لم تعط لمستحقيها ؟ و ينبه رواش إلى مخالفة الجهاز للقانون رقم 41 لعام 1958 الذى يقتضى المبدأ رقم 180 بضرورة صرف مستحقات العاملين بالجهاز الموجودين فى ضيافة دول أو هيئات أجنبيه , وهو ما لم يفعله الجهاز مع العديد من الموظفين مما أدى بهم لرفع دعاوى قضائيه على وزارة الدوله لشئون البيئه للحصول على مستحقاتهم الماليه . و أوضح رواش أن وزير البيئه المهندس ماجد جورج أمتنع عن توقيع الموافقه على صرف المستحقات الماليه لأحد العاملين بالمخالفه للقانون ، وعندما توجه إلى رئيس جهاز شئون البيئة الدكتوره مواهب أبو العزم ردت قائلة : " لو صرفت لك هصرف لعشرات تانيين وإحنا مش هنقدر على كده " . وهو ما يطرح تساؤل كما يذكر رواش عن سبب عدم صرف المستحقات الماليه للعاملين بالجهاز بينما يحصل القيادات فى حالة سفرهم للخارج على مستحقاتهم الماليه و التى يبلغ مجموعها الملايين من الجنيهات . يذكر أن المهندس ماجد جورج أدلى بتصريحات مؤخرا يبرر فيها عدم إصدار مرسوم بتغييره و ذلك لأدائه المتميز فى الوزارة و عدم وجود مخالفات بداخلها بجانب رفع الوعى البيئى لدى الثوار , وهو ما أتضح على جمع القمامه من الميدان بعد كل مليونية . احدي المستندات التي حصلت عليها الدستور الأصلي
