نفى الدكتورمحمد البرادعي، المديرالعام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة تأييده لقائمة التحالف الديمقراطي من أجل مصر التي اقترحها الإخوان، وأن ما ذكر بهذا الشأن غير دقيق. وعن تقييمه لأداء المجلس العسكري في هذه المرحلة، أوضح البرادعي خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بالحزب المصري الديمقراطي مساء الإثنين، قال أنه هو الحاكم السياسي ولابد ان يحقق المطالب المشروعة للثورة وهذا لم يحدث حتى الآن، فلابد من وضع خطة طريق واضحة، كتحديد موعد الانتخابات وشروط اللجنة التي ستضع الدستور والتي قال أنها لا يجب ان تعبر عن أغلبية البرلمان وإنما تكون بالتوافق بين القوى الوطنية ويكون هناك تمثيل لكل طائفة أو قوة بداخلها لأنها ستضع القيم التي نعيش جميعا تحتها، مضيفا أن المجلس العسكري وضع في مكان ليس مهيأ له وليس لديه الخبرة وعليه أن يعطي الصلاحيات الكافية للوزراء الجدد، لأن العملية ليست تغيير أشخاص إنما تغيير سياسات. وتعليقا على استمرار الاعتصام المفتوح بميدان التحرير، أوضح البرادعي قائلا "الشعب يشعر بأن هناك ثورة لم تتحقق مطالبها بعد سواء كان عدم توفر الأمن أو الاستقرار الاقتصادي والعدالة البطيئة واستمرار ممارسة البلطجة الفكرية". استطرد البرادعي فيما يتعلق بالقضاء لابد ان يطهر حتى يمكننا تحقيق مطالب المعتصمين، ولا أحد يمتلك الحق في منع التظاهر السلمي، فالتظاهر حق مطلق لكل إنسان. وأضاف البرادعي فيما يخص تقييمه للفترة الراهنة "كمواطن مصري قلق على مسار الثورة فمازال هناك عشوائية سياسية ولابد ان نضع مصر على الطريق السليم والشرعية المستمدة من الشعب والسلطة كذلك، وعلينا ان نتوحد في مطالبنا". وفيما يخص الأشهر القادمة أكد البرادعي أن السبعة أشهر القادمة ستحدد مصير مصر لمدة طويلة قادمة ونحاول حاليا لم الشمل المصري معا حتى يشعر المصري بمكتسبات الثورة. وفيما يتعلق بالانتخابات، أوضح البرادعي أنه من المنطقي ان يأتي الدستور أولا، فلا يعقل ان يعطل دستور جديد لمدة 4سنوات بعد إعداده. وفيما يخص التواصل مع المجلس العسكري، أبدى البرادعي استعداده بعقد حوار مع المجلس العسكري مطالبا بضرورة التواصل بين القوى الوطنية والمجلس العسكري.
