الاستفتاء لم ينص على الانتخابات ولا الدستور أولا ودستور سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى أكد سامح عاشور - رئيس الحزب الناصرى ونقيب المحامين السابق بأن ثورة 25 يناير- أكبر وأعظم ثورة مجتمعية فى تاريخ المجتمعات الحديثة فليست ثورة شباب ولا معارضين ولا سياسيين ولا أحزاب ولكنها ثورة شارك فيها كافة طوائف المجتمع المصرى مشيرا بأنه لأول مرة يوافق الجيش أن يعلن التمرد على رئيس الدولة وينحاز للشعب الذي استقبله بحفاوة بالغة وكتب على الدبابات " يسقط حسنى مبارك " مؤكدا بأن فى لقائه مع قيادات القوات المسلحة سألهم لماذا لم تمسحوا تلك الشعارات من الدبابات أجابوه لأننا كنا قد قررنا إسقاط مبارك فعلا. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى للحزب الناصري بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة مساء أمس الأول - الجمعة - بحضور عدد من قيادات الحزب وأهالي المدينة . وأضاف عاشور بأن القوات المسلحة رفضت إطلاق الرصاص على المتظاهرين رغم التعليمات بإطلاق النار وكانت منحازة تماما للشعب ولكن هناك شعور بالقلق بدأ يتزايد عند المواطنين وذلك مع تحويل المدنيين لمحاكمات عسكرية فى الوقت الذى يحاكم فيه حسنى مبارك وقتلة الثوار إمام القاضى العادي ويتم تأجيل القضية عدة مرات فحدثت انتفاضة للثورة لتكن الثورة أولا . وحول قضية الدستور أولا إما الانتخابات قال عاشور بأننا نريد وضع الأساس الأول الذي سيبنى عليه مؤسسات الدولة وأن الشعب المصرى لم يتم استفتائه على الانتخابات أو الدستور أولا بل تم الاستفتاء على 9 مواد فقط منهم نصان بالمادة 189 والذى تم وضعهما بناءا على طلب المعارضة بأن يكون من حق رئيس الجمهورية أو ثلثى البرلمان وضع دستور ثم تم إلغاء هذه المواد مع الإعلان الدستورى الذى وضع ذلك بالمادة 60 بأنه فى أول دورة انعقاد لمجلس الشعب بأن يختار جمعية تأسيسية لوضع دستور وهنا مغالطة قانونية بأن فى أول دورة انعقاد يتم اختيار لجنة تأسيسية لوضع دستور واصفا ذلك " بأنهم داخلين فى الحيطة " كما إن الخطأ القانونى القاتل بأن دستور 71 ليس به مجلس عسكرى والإعلان الدستورى الذى لن يتم الاستفتاء عليه ليس قران وإن كان به خطا يجب تعديله وحتى لو كان تم الاستفتاء عليه وسوف يلحق ضرر بالمواطنين يجب تعديله للأصلح فالاستفتاء لم ينص على الانتخابات ولا الدستور أولا مضيفا بأن المجلس العسكرى كان الأولى عليه من اقترح مبادئ دستورية عليا مؤخرا أن يضع الدستور أولا ! وعن كيفية اختيار لجنة تضع الدستور فى حالة إقراره أولا قال عاشور يتم اختيارهم من أساتذة القانون والجامعات وجمعيات المجتمع المدنى والمهندسين والأطباء والمدرسين والمزارعين وكافة طوائف المجتمع وكذلك ممثل عن كل نقابة والاستفتاء على 50 شخصية عامة من قبل الشعب حتى يكون هناك توافق مجتمعى عليه . وأوضح عاشور بأن د. عصام شرف يختلف معه كثيرا ولكن ليس هو الذى يدير ويحكم مصر ولا نريد أن نفعل مثلما كان يحدث مع النظام البائد بانتقاد رئيس الوزراء أو الوزير فالكل كان يعمل تحت توجه مبارك وهو ما يحدث الأن فالمجلس العسكرى هو الذى يدير البلاد ومهما حدث تعديلات وزراية فالوزراء مجرد سكرتارية لدى المجلس الذى يحكم ! وقال عاشور بأن الدستور المصري منع رئيس الجمهورية أو الوزير من شراء أو بيع أراضى من الدولة ورموز النظام السابق الذى وصفهم بالمماليك كل مملوك معه " شوية " يقسموا الاراضى على بعضهم البعض لذا فليسنا فى حاجة الى إحكام قضائية لاسترادا تلك الأراضي التى هى في الأصل أملاك الشعب المصرى .
