لم يجد موظفو المعلومات المفصولين بدا بعد طول انتظارهم لقرار من اللواء محسن النعماني وزير التنمية بعودتهم للعمل بمراكز المعلومات إلا أن يتوجهوا إلي منزل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والذي كان قد وعدهم صباح اليوم بالتواصل مع النعماني لوضع حل لهذه المشكلة والرد عليهم في الثانية عشرة ظهر اليوم ولكن شرف لم يأتي بالرد مما أثار غضبهم وأصروا علي سماع الرد من منزل شرف. تم تكليف أحمد عبد المقصود المستشار القانوني بمجلس الوزراء بالتفاوض مع موظفي المعلومات تفاديا للموقف وحتى لا تتطور الأمور وبالفعل التقي مع موظفى المعلومات أمام منزل شرف وتحدث إليهم بأن هناك مجموعة من الحلول المقترحة بوزارة التنمية المحلية للإستجابه لمطالب موظفي المعلومات المفصولين وغير المفصولين بجميع المحافظات . أكد عبد المقصود ل "الدستور الأصلي"أنه قام بالإتصال بالنعماني وشرح له تطورات الموقف فقام بعقد اجتماع عاجل مع مستشاريه لمناقشة الموضوع وتقديم حل فعلي كما سيتم عقد اجتماع أخر ظهر غد حتي يتم إصدار قرار بشأن موظفي المعلومات المفصولين. وعلي جانب أخر أكد سيد إمام منسق إعتصام موظفي المعلومات المفصولين أن النعماني كثيرا ما وعدهم بالعودة إلي العمل ولكن دون جدوي ولذلك قرروا الاعتصام بوزارة التنمية المحلية حتي تتم الاستجابه الفعليه لمطالبهم . وبعد أن نما إلي علمهم أن هناك أنباء عن وجود تعديل وزاري يقضي باستبعاد بعض الوزراء وفي مقدمتهم النعماني،قال موظفو المعلومات ل"الدستور الأصلي" أنهم مستمرون في الاعتصام لحين مقابلة الوزير الجديد وعرض المشكلة عليه أملا في أن يصدر القرار الذي انتظروه من النعماني منذ توليه منصب وزير التنمية ولكنه خذلهم حيث وعدهم أكثر من مره بالعودة لعملهم ولكنه لم يفي وهذا ما اعتبروه بمثابة المسكنات علي حد وصفهم. وصرح خالد أبو بكر المستشار القانوني لوزير التنميه المحليه ل"االدستور الأصلي"أن هناك حل قانوني لمشكله عوده المفصولين لمراكز المعلومات وهو نص الماده 23 /1 من قانون العاملين المدنين بالدوله و الذي جاء نصها استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أر فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف. وبالتفسير الواسع للنص ينطبق علي المفصولين لفظ العاملين لدي جهاز من اجهزه الدوله ويعين إصدار قرار بعودتهم وتوفير الاعتمادات اللازمه لهم مع الالتزام بمسأله الفصل لتعسف جهه الاداره مع العاملين كما أضاف أبو بكر أنه يتعين تفسير النصوص القانونيه بالمعني الذي يتلائم مع متطلبات الشعب بحيت تتسع لتستوعب حل المشاكل التي خلفها النظام القديم مضيفا" نحن من يصنع القانون وليس القانون هو الذي يصنعنا".
