تسير نقابة المهن التعليمية على نفس خطى الحزب الوطني المنحل من تزوير الانتخابات من خلال التلاعب في كشوف الناخبين وجمع أصوات الناخبين لصالح أعضاء الحزب المنحل، حيث تلجأ نقابة المهن التعليمية حالية لتنفيذ تلك الخدعة بعد أن نجحت في تأجيل الانتخابات إلى 14 سبتمبر المقبل، حيث طالبت النقابة من المدارس بإرسال كافة بيانات المعلمين الشخصية والمهنية إلى النقابة حتى يتاح لها التلاعب في انتخاب المرشحين الموالين لمجلس الإدراة الحالي، وهو ما كشفه أيمن البيلي "وكيل النقابة المستقلة للمعلمين" حيث أكد على وجود خدعة كبرى يلعبها المجلس الحالي لنقابة المهن التعليمية، حينما أعلن أنه طلب من الحكومة الإشراف القضائي على انتخابات النقابة وعلى موقع النقيب والأمين العام ووكيل النقابة، لكن في الحقيقة أن ماكان سيجرى هو انتخاب اللجان النقابية فقط، وبالتالي كان هناك خدعة، أيضا هناك تلاعب في أسماء أعضاء النقابة الناخبين، حيث أرسلت نقابة المهن التعليمية إلى المدارس ورقة تطلب فيها إفادتها بكافة بيانات المعلمين الشخصية والمهنية، متسائلا: ألا تمتلك النقابة أسماء أعضائها وبياناتهم المهنية والشخصية !.. وبالتالي فإن هناك تلاعب واضح كما كان يلعب الحزب الوطني في أسماء كشوف الناخبين، مشيرا إلى أنها حيلة قديمة مارسها النظام البائد وتسير نقابة المهن التعليمية على نهجها حاليا. وأضاف البيلي أن تأجيل إجراء انتخابات النقابة أمر طبيعي، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن هذه الانتخابات لن تعلن عن موعدها من المجلس الحالي للنقابة، على اعتبار أن هذا المجلس مر عليه أكثر من 3 دورات انتخابية بالمخالفة لنص اللائحة الذي يمنع الترشح لأي موقع قيادي في النقابة لأكثر من مرتين فقط، وبالتالي فإن الانتخاب على وضعه الذي كان سيجرى عليه تعتبر "باطلة"، بالإضافة إلى أن هناك من هم أصحاب المعاشات الذين كانوا يعينون باختيارات "أمن الدولة" وأعضاء بالحزب المنحل والذين أفسدوا الحياة النقابية بشكل عام ونقابة المهن التعليمية بشكل خاص، أرادوا الاستمرار مرة أخرى بالمخالفة للائحة مما يعني وجود شكل من أشكال الثورة المضادة بالنقابة مما يؤدي إلى الصراع بين المعلمين الذين لايوجد لهم نقابة حقيقية تعبر عنهم، أيضا مجلس إدارة النقابة الحالي متورط في مخالفات مالية وإهدار المال العام والذي يقدر بحوالي نصف مليار جنيها، وهو ذات المجلس الذي يشرف على عملية الانتخابات ويدعو لها..مؤكدا على أن نقابة المهن التعليمية هي "نقابة غير دستورية" ولائحتها غير دستورية وانتخاباتها التي كان من المزمع عقدها غير أن شرعية ومجلس نقاباتها الحالي مطعون في قانونيته بحكم المحكمة الإدارية الذي صدر في 22 يونيه الماضي بمحكمة المنصورة. واتهم البيلي نقابة المهن التعليمية بأنها تحولت إلى نقابة سلطوية أصابها العوار، بل وتحولت إلى مخالب للسلطة تنهش أعضائها وتتخلى عنهم في المواقف التي يجب أن تدافع فيها عن المعلمين. وطالب وكيل النقابة المستقلة للمعلمين أجهزة الدولة المعنية بالتدخل لحماية أموال نقابة المهن التعليمية على اعتبار أنها أموال عامة. محمد كمال سليمان "الأمين العام لنقابة المهن التعليمية" أوضح أن تأجيل انتخابات النقابة جاء بسبب اتباع الإجراءات القانونية السليمة للإشراف القضائي على الانتخابات، لافتا إلى أن هذا المطلب هو مطلب المعلمين والنقابة انصاعت لرغبتهم في مطالبة القضاء بالإشراف على انتخابات المعلمين، مشيرا إلى أن كل ما يخص انتخابات المعلمين سيوكل إلى القضاء. ورغم حرص سليمان على توضيح أسباب تأجيل الانتخابات فإنه رفض التعليق على الاتهامات التي وجهتها النقابة المستقلة إلى مسئولي نقابة المهن التعليمية، قائلا "النقابة المستقلة تقول وتتهم كيفما تشاء .. ولا تعليق على تلك الاتهامات، ومن لديه أي تهمة فليلجأ إلى القانون والقضاء".
