سيطر الغضب على أسر الشهداء بالسويس بسبب رفض الطعن المقدم من المحامي العام لنيابات السويس والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى اخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل شهداء السويس وتجمع مايقرب من500من الأهالي أمام مديرية الأمن وحاولوا اقتحامها، كما قامو برشق مبنى المحافظة بالحجارة وأحدثوا تلفيات ببعض النوافذ، كما قاموا بتحطيم سيارة ملاكي لأحد الضباط بجوار باب الجوازت بمديرية الامن. وأكد والد الشهيد محمد موسى " للدستور الأصلي" ان ما حدث من رفض للطعن فى اخلاء سبيل الضباط ما هو إلا دلالة على أن البلد لم يطرأ عليها تغيير وما زال الفساد يستشري فى مختلف الهيئات . بينما أشار والد الشهيد عادل عبد الحكيم إلى أن هناك اتجاه قوي لضياع حق الشهداء وذلك واضح وضوح الشمس . وقال علي حنيدي والد الشهيد إسلام أن كل ذلك كان متوقعاً فليس من المنتظر أن يأتي القاضي اليوم ويلغي ما حكم به القاضي منذ يومين وأشار الى أن عدم حضور الضباط لجلسة اليوم يثير كثيراً من الشكوك ويؤكد ما سمعناه عن شائعة هروبهم أو إخلاء سبيلهم . وعلق تامر شقيق الشهيد شريف رضوان قائلا" عليه العوض حق الشهداء ضاع". وصرح مصدر مسئول بأنه تم إلغاء قرار ضبط وإحضار اللواء اسامة الطويل مدير أمن السويس الحالي الذي كان متهما بتعمد تهريب الضباط المخلي سبيلهم الا ان قرار رفض الطعن ألغى قرار الضبط والإحضار. من جانب آخر تلقى المستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس طلب من المحامين خالد عمر وبسنت كمال امين الدهشوري للدفاع بالحق المدني لأسر الشهداء و المصابين لفتح باب التحقيق مع الضباط الذين تم اخلاء سبيلهم بقرار المحكمة لوجود أدلة جديدة وضم تحقيقات سابقة ومتهمين جدد من ضباط الامن المركزي . وترددت أنباء عن توجه بعض أسر الشهداء والمصابين إلى طريق السخنة لقطعه احتجاجا على قرار رفض الطعن.
