اكد مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، القاضي دانيال بلمار إن العاملين بمكتب المدعي العام عينوا بناء على كفاءتهم المهنية، ونزاهتهم، وخبرتهم، وأنه واثق تمام الثقة في التزامهم القوي بالتوصل إلى الحقيقة. ورحب المدعي العام فى بيان له مساء اليوم بعرض السيد نصر الله الأمين العام لحزب الله تقديم الملف الذي أشار إلى وجوده لديه بشأن بعض عناصر التحقيق ويطلب الحصول على ما عرض بالفيديو في أثناء الخطاب المتلفز، إضافة إلى أي معلومات ومستندات أخرى قد تساعد المحكمة في سعيها الجاري للتوصل إلى العدالة . وان التحقيق يجرى وفقا لأعلى معايير العدالة الدولية ولا تعتمد نتائجه إلا على حقائق وأدلة ذات مصداقية. وصرح المدعي العام بأن "العاملين في مكتب المدعي العام يتصرفون باستقلالية وحسن نية في بحثهم عن الحقيقة." يشار إلى أن القرار الاتهامي تضمن أسماء أربعة لبنانيين ينتمون لحزب الله، هم مصطفى بدر الدين وسليم العياش وحسن عيسى وأسد صبرا. وقدم نصر الله في خطابه أمس عددا من الوثائق ومقاطع فيديو تتهم أعضاء المحكمة الدولية بالعمل لحساب إسرائيل والمخابرات الأمريكية وبالفساد المالي، من بينها وثيقة قال إنها صادرة عن مصلحة الضرائب في إسرائيل بدخول عشرات الحواسب الخاصة بالمحكمة الدولية إلى إسرائيل أثناء نقلها من لبنان، حيث لم يتم ذلك عبر مطار أو مرفأ لبنان ولكن عن طريق إسرائيل. كما قدم نصر الله في خطابه اتهامات لعدد من المحققين في المحكمة، قال إنهم على علاقة بالمخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وقال نصر الله "إذا كان المحققون فاسدين فلن يمكن الوصول للحقيقة أبدا". وعرض مقطع فيديو لنائب رئيس المحكمة جيرهارد ليمان وهو يقبض أموالا مقابل بيع وثائق خاصة بالمحكمة كما قال نصر الله، وأضاف "لدينا معلومات بوجود مبالغ طائلة دفعت لمنتسبين بلجنة التحقيق من أجل تشويه المقاومة وتوريطها". كما اتهم الأمين العام لحزب الله رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي بأن له علاقات قوية مع شخصيات إسرائيلية وأنه يوصف بالصديق الكبير لإسرائيل، وأنه يصف أعمال المقاومة ضد إسرائيل بالإرهاب.