مئات المصابين جراء استخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن ، إعتداء علي المتظاهرين واستخدام للقنابل المسيلة الدموع والرصاص المطاطي والخرطوش ، أوامر بقمع وسحل ابناء الشعب الذي ثار بالأساس في مواجهة هذا القمع والسؤال المطروح الآن من أصدر الأمر للداخلية بالتعامل بهذا العنف ؟وهل يتحمل المسئولية اللواء منصور العيسوي وحده؟ أم أن أوامر فض الإعتصام أكبر من وزير الداخلية وربما مجلس الوزراء . يري الخبير الأمني اللواء سعيد موسي أن هناك قاعدة تسمي بالهرم العكسي أو المقلوب هي التي تتبع في إتخاذ الأوامر بمعني أن القاعدة التي تكون في المواجهة ليس لها أن تفعل شيئا من تلقاء نفسها سواء إذا كان دفاعاً عن النفس وفي إطار محدود للغاية ولكن قرار فض الإعتصام نفسه يأتي من رأس المثلث وهو وزير الداخلية. وأشار موسي أن المنظومة لم تتغير سواء قبل الثورة أو بعدها حيث يتم إبلاغ القيادة بأن أعداد المتظاهرين كذا ومعدل التدفق بنسبة كذا وعلي هذا الأساس يتم إتخاذ القرار وتأمين الأماكن الحيوية. من جانبه رأي عبد العزيز الحسيني – القيادي بحزب الكرامة- أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو المسئول عن كل ما يحدث الآن ، فلا يعقل أن يسقط كل هذا العدد من المصابين وأن تتطور الأحداث بهذه الصورة ولا يكون هناك ضوء أخضر للوزير باستخدام القوة المفرطة وأدان عبد العزيز القوي السياسية التي تتصارع الآن علي معركة الدستور أو البرلمان أولا وابتعدت عن هم المواطن الأساسي وهو استعادة الأمن للمواطنين وهذا أيضا مسئولية المجلس العسكري الذي يجب أن يعمل علي سيادة القانون في المجتمع سواء باحترام ضباط الداخلية للمواطن ولآدميته أو باحترام المواطنين عموما للقانون والتأكيد عليهم بأن دور الداخلية هو حماية أمن المواطن. من جانبه رأي محمد الأشقر القيادي بحركة كفاية أن المجلس العسكري هو المسئول لأن السلطة بيده الآن ولا يجرؤ مسئول في مصر أن يتخذ أوامر بضرب المتظاهرين سواء كان وزير الداخلية أو حتي رئيس مجلس الوزراء إلا بالرجوع للمجلس العسكري ، لأن الشرطة غير قادرة علي اتخاذ أي موقف في ظل هذه الظروف وأخشي أن مثل هذه الأوامر السخيفة تجعل الشرطة في حالة انتقامية من المواطنين.
